20 بالمائة فقط من الميزانية أنفقت على قطاع الفلاحة بقسنطينة

أكد أمس الأمين الولائي للفلاحين بولاية قسنطينة، عوان سليمان، في لقائه مع ”الفجر”، أن 800 مليار التي خصصتها الدولة الجزائرية للقطاع الفلاحي بالولاية لا تصل منها إلا 20 بالمئة، والباقي يتحول بصفة آلية إلى المحيط الفاسد المتربص بأموال الدولة والقطاع.وأضاف الأمين الولائي أنه لو وصلت القيمة الحقيقية الممنوحة للقطاع لكانت الفلاحة أكثر نشاطا ونموا وازدهارا مما هو قائم عليه حال الفلاحة اليوم بالولاية.وأوضح محدثنا أن ولاية قسنطينة تنتج سنويا ما يقارب مليون وأربعمئة قنطار سنويا من الحبوب الشتوية في مساحة تقدر ب67 ألف هكتار من أصل 120 ألف هكتار، وهي المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة على مستوى الولاية، أي بوتيرة إنتاجية تعادل 22 قنطارا في الهكتار الواحد، في حين تبقى المساحة المتبقية وهي تساوي نصف المساحة المستغلة، معطلة بسبب عزوف الفلاح عن خدمتها بالرغم من الامتيازات المقدمة من طرف الدولة والمخصصة للأراضي البور لاستغلالها في تحسين المردود العام، حيث يزرع فيها الخرطال والقرفالة والعدس قصد منح مردودية جيدة للقمح اللين، مشيرا إلى أن مجموع الدعم المقدم للقطاع لا يكفي احتياجات الفلاح في طموحه لتحسين مردود أرضه، فمثلا دعم المواد الأولية المقدر ب20 بالمئة لسنة ظل نفسه منذ 2003، ما أثر سلبا على الفلاح إضافة إلى الضرائب المفروضة على الفلاح المقررة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 زادت الأمر سوء.وطالب الأمين الولائي الدولة والسلطات المحلية بتقديم الدعم الحقيقي والتسهيلات الفعالة لكل الشعب الفلاحية من أجل النهوض بالقطاع والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ولما لا التصدير للخارج.