70 ألف منصب عمل مرتقبة في 5 القادمة ببرج بوعريريج

كشف مدير الوكالة الولائية للتشغيل بولاية برج بوعريريج محمد الصالح ساكري عن آفاق هامة تنتظرها الولاية خلال الخمس سنوات القادمة في مجال التشغيل حيث من المرتقب توفير 70 ألف منصب عمل بعد إستكمال تجسيد المشاريع الإستثمارية بالولاية و التي تجري بها الأشغال بعد تفعيل واقع الإستثمار في العامين الأخيرين تطبيقا لتعليمات الحكومة بضرورة تشجيع المستثمرين و تذليل العقبات و العراقيل التي كانت تحول دون تجسيد بعض المشاريع و من أهم تلك العراقيل مشكل العقار الصناعي الذي عرف إنفراجا بالولاية بعد خلق عدد من المناطق الصناعية و مناطق النشاطات.وأكد مدير الوكالة إحتلال الولاية المرتبة الثالثة وطنيا من حيث توفير مناصب الشغل بالنسبة للكثافة السكانية و المرتبة الخامسة وطنيا من حيث عدد مناصب الشغل و هو ما سمح بتقليص معدل البطالة والمقدر حاليا ب7.32 بالمائة مقارنة بالمعدل الوطني المقدر ب12.3 بالمائة ، حيث سجلت الوكالة خلال السنة المنتهية 2017 توفير 16206 منصب عمل مع تسجيل 40250 طلب عمل و 18250 عرض عمل من طرف المؤسسات المختلفة ، و تم خلال العام الماضي تنصيب 14775 منصب في النظام الكلاسيكي و 840 في نظام DAIP و 651 في نظام CTA .
ويرتقب حسب مدير الوكالة أن يتم خلال الخمس سنوات القادمة توفير 70 ألف منصب عمل بعد إستكمال تجسيد المشاريع الإستثمارية المبرمجة بالولاية خاصة بعد دفع مشاريع المناطق الصناعية و مناطق النشاطات حيث تم الإنطلاق في العديد من المشاريع بعد الإعذارات التي أرسلت للمستفيدين من العقار الصناعي للإنطلاق مشاريعهم.
وأضاف مدير الوكالة أن الهاجس حاليا يكمن في اليد العاملة المؤهلة خاصة و ان أكثر من 50 بالمائة من طالبي العمل لا يمتلكون مؤهلات علمية و مهنية موجها دعوة إلى الشباب بضرورة الإلتحاق بمراكز التكوين المهني لإكتساب شهادات و مؤهلات تسمح لهم بالولوج إلى عالم الشغل، و كشف أن وكالة التشغيل تسجل حاليا 19735 طلب عمل منها5783 من خريجي الجامعات، 3219 خريجي معاهد التكوين المهني و 10733 بدون مؤهل.
و أشار المتحدث أن ما يفوق 90 بالمائة من المناصب المستحدثة كانت في القطاع الخاص الإقتصادي مؤكدا أن ولاية برج بوعريريج عرفت تطورا كبيرا في الإقبال على مناصب الشغل و عدم التفريق بين القطاعين العام و الخاص ، مضيفا أنه في العشر سنوات الماضية بلغ عدد مناصب الشغل المرفوضة في القطاع الخاص 2516 في حين تم رفض 45 منصبا بسبب الراتب و 12 منصبا بسبب ظروف العمل