تجار سوق الحياة بجسر قسنطينة بين كر وفر مع الأمن في انتظار البديل

عادت طرقات وأرصفة حي الحياة، الكائن ببلدية جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة، لتكتظ مؤخرا بالباعة الفوضويين بالرغم من محاولة السلطات المحلية القضاء على هذه الظاهرة منذ العام 2012، تطبيقا لتعليمتي وزارة الداخلية والتجارة. ولعل غياب البديل جعل نشاطهم يزدهر من جديد، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي تنتعش فيه تجارتهم بعرض مختلف السلع الاستهلاكية التي تلاقي تهافتا من طرف المواطنين دونما الانتباه لخطورة الوضع بيئيا واقتصاديا وصحيا.وتسببت كعادتها الأسواق الموازية في انتشار الفوضى والنفايات بأرجاء الطرقات والأرصفة، التي اكتسحها التجار الفوضويون بحي الحياة بجسر قسنطينة، في غياب تام لأدنى شروط النظافة والمعايير الصحية لعرض سلع استهلاكية مختلفة تحت أشعة الشمس، وسط مرحب بعودة انتشار الأسواق الفوضوية ورافض لها، حيث توفر على سكان الحي عناء التنقل للأسواق النظامية البعيدة عنهم، بتوفير جميع مستحقاتهم اليومية، لاسيما من الخضر والفواكه، بينما تتسبب في خلق الضجيج نتيجة المناداة على السلع لجذب الزبائن، وكذا الأوساخ والنفايات التي يخلفونها وراءهم عند مغادرتهم الحي من بقايا المواد الاستهلاكية الفاسدة ومواد التغليف، وهو ما يرفضه سكان الحي، خاصة بحلول فصل الصيف، حيث تزيد درجات الحرارة المرتفعة من تعفن هذه الأوساخ واستقطاب الحشرات السامة وانتشار الروائح الكريهة.من جهتهم التجار الفوضويون أكدوا أن الأحياء التي تعرف كثافة سكانية كبيرة وكذا الشوارع الشعبية هي ملجأهم الوحيد، في ظل غياب الأسواق النظامية ومحلات الرئيس، وهي المشاريع التي لم ترى النور بعد بعدد كبير من بلديات العاصمة، ناهيك عن جاهزية البعض الآخر وعدم توزيعها أو فتحها من قبل مستفيديها.. وهي علامة استفهام كبيرة أسالت الكثير من الحبر دون إيجاد حلول لها، حيث تتحجج بعض البلديات بغياب الأوعية العقارية لإنجاز مثل هذه المشاريع، فيما تبقى أخرى تتبع سياسة التماطل في تحضير هذه الأسواق من خلال تجهيز حصص صغيرة في مدة طويلة تتجاوز السنوات، حتى الأسواق المغطاة التي وعدت بإنجازها البلديات في ظرف زمني قياسي، والتي نجحت بعضها في تحقيقه لم توزع بعد ونحن على بعد شهر واحد من حلول شهر رمضان المبارك، ومع ذلك لم توزع على مستحقيها للقضاء على التجارة الموازية التي عصفت باقتصاد البلد وأنهكت قواه بتشجيع الاستيراد والسلع المغشوشة مقابل أثمان أقل بقليل من السلع المعتمدة من قبل الجهات المختصة، مؤكدا هؤلاء التجار استمرار نشاطهم بالأسواق الموازية في ظل غياب البديل، إلى حين وفاء السلطات المحلية وحتى وزارة الداخلية والتجارة بوعودها وإنشاء أسواق نظامية تمكنهم من ممارسة نشاطهم التجاري براحة.