الأمن يحقق في عدة إقامات تابعة لمديرية الخدمات الجامعية بباتنة

فتحت، بداية الأسبوع الحالي، مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة تحقيقات معمقة، في صفقات وأشغال أنجزت بعدة إقامات جامعية تابعة لمديرية الخدمات الجامعية بباتنة وسط، خلال السنوات الفارطة.وحسب مصادر خاصة، في ظل تعتيم مصالح الأمن على القضية، فإنه تم استدعاء مدير ولائي حالي بولاية أخرى، لمساءلته عن أشغال إنجاز مرافق متعلقة بنافورة وكاميرات مراقبة خلال إشرافه على تسيير الإقامة المذكورة منذ سنوات خلت، كما شمل التحقيق كيفية منح نوادي الخدمات الناشطة في محيط الإقامات وهي النقطة التي عادة ما يؤدي منحها لتوترات بين المرشحين لحيازة الاستغلال بالنظر إلى الموارد المالية المضمونة التي تدرها هذه المرافق.ويعد التحقيق في الخدمات الجامعية باتنة وسط الثاني من نوعه في ظرف سنة، بعدما كانت مصالح الشرطة القضائية فتحت تحقيقا في مديرية الخدمات الجامعية باتنة بوعقال تم الاستماع فيه لما يربو عن 40 إطارا ومدير إقامة ومتعاملين وشهود وانتهى بوضع تسعة إطارات بينهم ثلاثة مديرين ولائيين سابقين تحت الرقابة القضائية، قبل أن يقوم قاضي التحقيق بغرفة الاتهام برفعها عنهم والتحكيم لخبرة قضائية في الموضوع. ويعرف قطاع الخدمات الجامعية على المستوى الوطني عدة تحقيقات، قياسا بقطاعات أخرى بالنظر إلى تعدد الشكاوى والتي تكون في الغالب صراعات بين ممونين يعرفون بعض الخفايا والتي تطفو بعد الخلافات التي تخلفها عمليات الاستفادة أو الإقصاء من الصفقات بالنظر للأموال الكبيرة التي يكتنفها تسيير القطاع المتعلق بشريحة واسعة قوامها تسيير احتياجات عشرات الآلاف من الطلبة الجامعيين، سواء ما تعلق بالتموين الغذائي أم إنجاز المرافق.