قسنطينة

في إطار نشاطات مصالح أمن ولاية قسنطينة الرامية إلى محاربة الجريمة بشتى أنواعها من بينها تلك الماسة بالاقتصاد الوطني، عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية – فرقة البحث والتحري – قضيتين منفصلتين في إطار محاربة ظاهرة المتاجرة غير الشرعية بالعملة الصعبة .حيثيات القضية الأولى تعود إلى معلومات وردت إلى ذات المصلحة مفادها تنامي ظاهرة المتاجرة الغير الشرعية بالعملة الصعبة وسط مدينة قسنطينة،عليه تم وضع خطة عملية مكنت من خلال عملية الترصد والمراقبة ضبط على إثرها شخص في حالة تلبس، وبعد إخضاعه للملامسة الجسدية ضبط بحوزته مبلغين ماليين الأول من العملة الصعبة ويقدر ب (610) أورو والثاني من العملة الوطنية يقدر ب (364.800) دج.عليه تم إنجاز ملف جزائي قدم على أساسه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة في 18/01/2016، الذي وجه له على إثره إستدعاء مباشر. أما القضية الثانية تعود إلى تلقي ذات المصلحة معلومات تفيد بقيام شخص باستغلال محله التجاري الخاص ببيع الأواني والزرابي التقليدية في المتاجرة غير الشرعية بالعملة الصعبة وإخفاء مبالغ مالية معتبرة منها بالمحل على إثرها تم وضع خطة مهنية محكمة أسفرت على ضبط صاحب المحل وشخصين آخرين.حيث عثر بحوزة أحدهم على مبلغ من العملة الصعبة قدره (1100) أورو ومبلغ بالعملة الوطنية قدره (85000) دينار جزائري ، كما ضبط بحوزة الشخص الثاني على ثلاث مبالغ مالية الأولى بالعملة الصعبة بالدولار الأمريكي قدره (1000) دولار أمريكي والثانية بالعملة الصعبة الأورو قدره (70) أورو والثالثة بالعملة الوطنية قدره (574.000) دينار جزائري ، وبعد تفتيش المحل وفقا للإجراءات القانونية عثر على مبالغ مالية معتبرة من مختلف العملات تتمثل في (9660) أورو، (13897) دولار أمريكي ، (160) دولار كندي ، (650) دينار تونسي و(8249125) دينار جزائري ، كما كشف التحقيق عن تورط ثلاث أشخاص آخرين في ذات القضية.حيث تم تقديمهم بتاريخ 18/01/2016 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة ، حيث تم وضع المتهم الأول تحت الرقابة القضائية بينما إستفادا الأشخاص الآخرين من الإفراج. للإشارة فقد تم حجز كل المبالغ المالية محل القضيتين المقدرة ب (11446) أورو، (8.772.925) دينار جزائري ، (14897) دولار أمريكي ، (650) دينار تونسي و(160) دولار كندي .