جبهة العدالة تطالب بن غبريط بإيفاد لجنة تحقيق إلى تلمسان

طالب لخضر بن خلاف، نائب جبهة العدالة والتنمية، نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية، ايفاد لجنة تحقيق وزارية إلى ولاية تلمسان للوقوف على الخروقات التي ترتكب في القطاع،ومن أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد من تسبب في هذا الوضع، مشيرا إلى أن المحاكم الادارية أصبحت تفصل في القضايا البيداغوجية بالولاية.وأضاف بن خلاف، في رسالة تذكير موجهة الى وزيرة التربية بخصوص الممارسات التعسفية من طرف مديرية التربية بولاية تلمسان، أن وضعية القطاع أصبحت تستدعي التدخل الفوري والتكفل بالمشاكل التي تسببت فيها مديرية التربية بقراراتها غير القانونية وغير المحسوبة العواقب، مشيرا أن المجلس الولائي للنقابة التمثيلية يدعو للإضراب من 25 إلى 27 من الشهر الجاري بعد تأزم الوضع وتأخر الوزارة في ايفاد لجنة تحقيق مركزية للوقوف على الوضع والتحقيق في الملف المرفوع الى المفتشية العامة للوزارة منذ مدة طويلة .كما أوضح رئيس المجموعة البرلمانية، أن لا جدوى من الإمضاء على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية بين النقابات والوزارة الوصية مادامت المحاكم هي التي تفصل في قضايا التسيير المتعلقة بموظفي القطاع، مشيرا أن المحكمة الإدارية لولاية تلمسان عالجت هذا الأسبوع وأنصفت استاذان تعسفت مديرية التربية في حقهما وقامت بتحويلهما من مؤسستهم التربوية الأصلية دون أن يطلبا ذلك ، وقد قضت المحكمة ببطلان هذا القرار التعسفي في حقهما وألغته.في السياق ذاته، أضاف بن خلاف أنّ واقع الحال يكشف بوضوح عدم احترام الأستاذ والميثاق الذي تم امضاؤه مع النقابات لضمان استقرار قطاع حساس كقطاع التربية.ومن جهته إستنكر، حسن عريبي، في سؤال شفوي موجه لوزير الفلاحة، الجرائم المرتكبة في حق توازن البيئة، مشيرا إلى أن الثروة البيئية تتعرض لنهب ممنهج وسط صمت مريب لكل الوزارات المعنية بالموضوع في الحكومة الجزائرية، من سرقة لرمال الشواطئ، وقلع الأشجار بدون رخصة، وزحف إسمنت على الأراضي الفلاحية الخصبة دون حسيب ولارقيب، مشيرا أن كل هذا يحدث بشكل يوحي بوجود إيعاز وتواطؤ رسمي من أعلى هرم السلطة.كما أشار عريبي إلى محميات طبيعية بولايتي قالمة والطارف والطريقة التي يتم فيها صيد الإيل البربري، مستنكرا غياب الحراسة الفعالة والأمن اللازم لهذه المحميات وكذا سكوت الوزارة المعنية عن هذه الانتهاكات.