استرجاع المتاجر الشاغرة بتلمسان

تجري عملية تطهير القوائم المتعلقة بالمستفيدين من محلات الرئيس على قدم و ساق من طرف اللجنة الولائية المتكفلة بالملف حيث تتوالى اللقاءات المكثفة منذ جانفي الحالي للفصل في أحقية الأشخاص الذين يريدون الظفر بمحل تجاري خاصة و أن بعضها لا يزال شاغرا و علم من مصدر مقرب بالمصلحة التي تتابع المحلات أنه ستتم مراسلة أصحاب المحلات الموزعة للتحري في عملية فتحه من عدمه ليتسنى استبدال المتخلفين عن محلاتهم بآخرين و تطبيق عليهم فسخ العقد في حالة وجود المتجر على وضعيته و بدون استغلال قائم لحد الان باعتبار اللجنة ترغب في تعزيز دور المحل عند الفئة التي تحلم في تنشيط تجارتها بمكان ثابت وبما أن التحقيق في المحلات مستمر فإن عملية التحري الميداني سيمكّن من استعادة عشرات المتاجر الشاغرة التي أستفيد منها لكن تم العزوف عنها لأسباب عديدة نذكر منها عودة أصحابها للأرصفة و الشوارع الرئيسية و الأزقة و الفضاءات الحساسة لهذا سيتم إعادة النظر في أحقيتها و إعادة توزيعها سيما و أن هناك 1818 محل منجز تم توزيع منها 1129 محل كان آخر محضر له في التسليم بتاريخ ال8_11_2015 و علم من المصلحة المعنية بملف المحلات أنهم سيقفون على شفافية الاستفادة الموجهة لمستحقيها مع فرض شرط العمل بها و ليس مثلما الحال بتلمسان المدينة التي ظفرت وحدها بأكبر حصة تقدر ب 500 محل و هذا ما سيجعل اللجنة تتابع التوزيع بتطهير القوائم دون تمييز و منها27 محلا مغلقا بالكيفان رغم أن هذا الحي يحتاج لتوسعة تجارية إلا أن المستفيدين منها ضربوها عرض الحائط و بقيت تراوح مكانها عكس 30 محلا الموزع و الكائن بهضبة لالا ستي الذي تنوعت فيها التجارة و انتعشت به الجهة الجبلية السياحية . و كون 254 محل يوجد طور الإنجاز و تقارب نسبته 60 بالمائة وقد حظيت ولاية تلمسان ب 2109 و قد أكد السيد أعمر هلايلي المدير الولائي للتجارة أنهم رافقوا الشباب المحترف لحين الحصول على" محل كما تم جرد التجار الأصليين لمنحهم محلات و تتقلص بذلك عدد الطاولات لأن الباعة استوعبوا ضرورة الحصول على محل يثبت نشاطهم بعيدا عن التجارة العشوائية.