المواد الغذائية تدخل بورصة "الصولد" في برج بوعريريج

تشهد الأسواق وبعض المحلات المختصة في بيع المواد الغذائية بولاية برج بوعريريج ظاهرة خطيرة تفشت بشكل سريع ولافت للانتباه تعرف "بالصولد" في المواد الغذائية، حيث لاقت إقبالا منقطع النظير من طرف المواطنين الذين يتهافتون عليها نظرا للتخفيضات التي تصل في بعض المحلات إلى بيعها بأقل من نصف سعرها الحقيقي خاصة أنها توشك على انتهاء صلاحيات استهلاكها. ورغم خطورة الأمر على المستهلك إلا أنه لحد الساعة تبقى الأمور مفتوحة على مصراعيها لمختلف المواد الغذائية التي تبقى أسابيع أو أيام على انتهاء صلاحياتها دون تدخل الجهات الرسمية المكلفة بالرقابة.المتجول في السوق اليومية وسط مدينة برج بوعريريج يكتشف حجم السلع من الحلويات بقي لها أيام قليلة على انتهاء صلاحيتها تباع بربع ثمنها أو نصفه وهي معروضة للبيع عن طريق التخفيض أو ما يعرف "بالصولد"، في الوقت الذي نجد فيه إقبالا كبيرا من طرف المواطنين من مختلف الشرائح رغم أنه بقي على انتهاء صلاحية استهلاكها 15 يوما فقط. كما أن الشيء الذي يزيد الوضع خطورة هو عرض السلع وسط السوق على طاولات معرضة لأشعة الشمس والغبار. يحدث هذا في ظل غياب أي قانون يردع هؤلاء كما هو معمول به في الكثير من الدول، فلا السلطات المعنية تحركت ولا الجمعيات التي تعد بالعشرات أشارت إلى القضية.وفي النهاية يتساءل الكثيرون ويستغربون سر الأمراض السرطانية المنتشرة بكثرة في الجزائر. وفي حديثنا إلى بعض التجار أكدوا أن الأمر عادي وكل الناس يقبلون على السلع ويقتنونها طالما أنه لا أحد من الزبائن اشتكى. وعن مصدرها رد علينا المتحدث أن المصدر محلي أحيانا، حيث إن تجار الجملة يعرضون عليه سلعا بقي عليها أيام لانتهاء صلاحيتها بربع ثمنها فيضعها في واجهة المحل مع إعلان تخفيض. وهكذا فإن السلع تنتهي بسرعة.وعلى النقيض من ذلك فإن تجار الجملة أكدوا النية السليمة لأن الأمر يتعلق بحياة المواطن والثقة التي يضعونها في تجار التجزئة خاصة أنهم يبيعون هذه السلع ليس لأي تاجر فهم يؤكدون على شروط التخزين الجيدة بالإضافة إلى الطرق الواجب العمل بها مع هذه المواد، كما أن الأمر يعود بالفائدة على المواطن فهو يشتري سلعا صالحة بنصف أو أقل من نصف سعرها، ثم المواطن حسبه يدري أنها تكاد تنتهي صلاحيتها والدليل هو سعرها، وهو مخير بشرائها وليس مجبرا، في الوقت الذي أكد فيه عشرات التجار أن القانون لا يمنع أعوان الرقابة في كل مرة من زيارة الأماكن ولا يعاقبون على الأمر لأنه قانوني.يعتبر ضعف مخازن التخزين الخاصة بالمواد الغذائية عاملا مهما في تلف وصلاحية المواد الاستهلاكية، حيث إن هذه الأخيرة التي لها صلاحية انتهاء معينة إذا تم الإخلال بشروط التخزين، فإنها تنتهي وتصبح غير قابلة للاستهلاك حتى قبل بلوغها التاريخ المدون في العلبة، كما أن المواد الغذائية المستوردة، يمكن أيضا أن تتلف قبل انتهاء تاريخ صلاحية الاستهلاك لأن الطقس عندنا وفي الدول المصدر وشروط التخزين عندهم، ليس هي نفسها، وكل هذه العوامل تشكل خطورة على صحة المستهلك، لذا وجب المطالبة بقانون جديد يمنع بيع المواد الغذائية قبل انتهاء صلاحيتها بشهر، لأن الأمور تتعلق بشروط التخزين وظروف أخرى ويمكن للكثير من المواد أن تتلف وتفقد صلاحيتها في حالة الإخلال بشروط تخزينها.