"طالبنا الحكومة بإنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية"

قال أمين عام الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” أن الاتحاد طالب الحكومة بإنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية تكون مهمته ضبط مؤشرات القدرة الشرائية سواء تعلق الأمر بالزيادة أو النقصان ويقدم تحاليل ميدانية تتبع بمنحة تقديرية في حال انخفاض للقدرة الشرائية.وأشار أول أمس، خلال تصريح خص به ”الفجر” في ختام المجلس الوطني للاتحاد الذي احتضنته دار المربي لباتنة طيلة ثلاثة أيام أن الاتحاد يصر على معالجة الاختلالات المندرجة في إطار القانون الخاص ضمن اللجنة التقنية المشتركة بين وزارة التربية والاتحاد لا غير، مجددا في ذات الوقت التأكيد على وجوب إبقاء التسيير منحصرا في إطار اللجنة الوطنية واللجان الولائية مع انتهاج الشفافية المطلقة والكاملة والعدالة وترشيد النفقات ووضع ضوابط تقنية تكون مرنة حتى تستفيد كل الفئات للمحافظة على التضامن الوطني.وقد انتخب المجلس الوطني للأنباف مكاتب جهوية جديدة للتنسيق على مستوى الجهات الأربعة الشرقية والغربية والوسطى والجنوبية للبلاد التابعة له وأعاد انتخاب لجنة وطنية للمراقبة المالية وأخرى للانضباط وناقش مطولا الانتخابات التي ستجري يوم 15 فيفري الجاري لإعادة انتخاب هيئة وطنية للتعاضدية الوطنية لعمال التربية، حيث تدخل عدد وكبير من أعضاء الاتحاد الذين شددوا على أن هده الهيئة أصبحت حكرا على تنظيم نقابي معين يسيرها كما يريده ولا يوجد أمامه لا حسيب ولا رقيب، مجمعين على ضرورة التدخل بقوة للمطالبة بتأجيل هده الانتخابات لأن الفترة التي حددت لها قصيرة ولا تسمح للأنباف بالتحضير الجيد لها ودعوا هياكل الاتحاد إلى الشروع مع بداية الأسبوع الحالي في عقد اجتماعات واسعة على مستوى المكاتب الولائية والقاعدة النظالية لتقديم المترشحين الذين يمتلكون عشر سنوات من الانخراط والذين تتوفر فيهم الشروط التي حددها المشرفون على التعاضدية.وأشار المتدخلون إلى أن التعاضدية تمتلك صندوقا ضخما مليئا بالمال وينبغي أن يستفيد منه كل عمال التربية مطالبين بضرورة فتح تحقيقات ومحاسبة ما جرى في العهدات السابقة للتعاضدية ولمسيريها والتدقيق في الوجهة التي ذهبت إليها الأموال لأن هناك على حد قولهم مشاريع واهية ومقترحات لم يتم تجسيدها من قبل الهيئة الحالية المسيرة للتعاضدية وقدمت فقط للاستهلاك الانتخابي.وأجمع المتدخلون على ضرورة التحرك بقوة لقطع الطريق أمام المسيرين الحاليين للتعاضدية الذين يعملون على سد الأبواب أمام كل من يريد الترشح ويفرضون شروطا قاسية لإبعاد كل من يشمون فيه رائحة الخطر عليهم.