رخص سياقة دولية للبيع ب 12 ألف دج في تلمسان!؟

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، مؤخرا، بوضع عنصرين ينشطان في شبكة إجرامية، مختصة في تزوير المحررات الإدارية والنصب والاحتيال، راح ضحيتها العديد من المواطنين، رهن الحبس الاحتياطي.ولا تزال التحقيقات القضائية متواصلة مع المتهمين الموقوفين، من بينهم المتهم الذي عثر داخل منزله بعد إذن بالتفتيش على رخصة سياقة دولية تبين أنها مزورة. وكشفت التحقيقات الأولية مع المشتبه فيه أنه تسلمها من شخص بمدينة وهران مقابل مبلغ 12 ألف دج، بالإضافة إلى بطاقات تعريف وطنية أصلية، ووثائق إدارية ورخص سياقة. وقائع القضية تعود إلى أواخر شهر فبراير الماضي، عندما أوقفت مصالح أمن شتوان المدعو "ب. ق. م"، بعد تورطه في جنحة السياقة في حالة سكر متبوعة بحادث مرور مادي، غير أنه بعد معاينة رخصة السياقة تبين أنها مشكوك في صحتها، حيث على ضوء هذه المعطيات، باشرت ذات الجهة الأمنية تحرياتها، التي أسفرت عن كون بطاقة رخصة السياقة مزورة وغير صادرة من دائرة شتوان، الأمر الذي جعل فرقة الشرطة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تتحرك، لتكشف التحريات أن الموقوف في حالة سكر، المدعو "ب. ق. م"، يعد أحد عناصر شبكة تنشط بين مدينتي تلمسان ووهران، أين تم تفتيش منزله العائلي ليتم العثور على محررات إدارية، ورخص سياقة، بالإضافة إلى بطاقات تعريف وطنية أصلية وغيرها من الوثائق لأشخاص بمختلف الهويات.كما أسفرت العملية أيضا عن العثور على رخصة سياقة دولية، اعترف بشأنها ذات المشتبه بأنه تسلمها من شخص بوهران مقابل 12 ألف دينار، حيث تم تمديد الاختصاص إلى وهران أين تم توقيف شخص آخر من عناصر الشبكة الإجرامية، حيث تم تقديم ثلاثة موقوفين إلى وكيل الجمهورية، الذي أمر بإيداع اثنين منهم الحبس الاحتياطي فيما تم الإفراج عن المتهم الثالث. ولا تزال التحقيقات القضائية والأمنية متواصلة لتوقيف جميع المتهمين في هذه القضية التي تعد الأولى من نوعها، خاصة أن عناصر الشبكة ينشطون ليس فقط في تزوير وثائق إدارية جزائرية وإنما أيضا في وثائق دولية، كما هو الشأن مع رخصة السياقة الدولية. كما أن أفراد العصابة لدى الاستجواب الأولي اعترفوا بأن عدد ضحاياهم وصل إلى حدود 5 أشخاص. وتبقى قائمة الضحايا مؤقتة، في انتظار مستجدات القضية.