تلمسان

همّ العديد من ملاّك السيارات باختلاف أصنافها بولاية تلمسان إلى إعداد الملف الخاص بعملية تجهيز المركبات بالسير الغاز الذي يعوض الوقود الذي ارتفع سعره بداية شهر جانفي من السنة الجارية 2016 و التي رأت فيه هذه الفئة ملجأ وحيدا نظرا لما توفره من امتيازات من حيث الثمن الزهيد و المحدد بتسعة (9) دنانير و هذا ما ارتاح له السائقين و دفعهم للإقبال على تغيير وجهتهم نحو "سيرغاز" الذي اعتبره العامة من هؤلاء بالفكرة الإيجابية التي ستجعل الجزائريين بصفة شاملة لاستغلال مادة متوفرة و دائمة الوجود كطاقة مدعمة من طرف الحكومة ومن جهة أخرى تحرص على حماية البيئة من التلوث خصوصا و الإدارة تقدم تسهيلات للاستفادة من "جيبيال" عكس السنوات الفارطة حيث كانت تحول بينهم الصعوبات البيروقراطية التي التمسها المئات ممن استعمل سيرغاز في وهلته الأولى و هذا على مستوى مؤسسة نفطال خاصة عندما حوّلت عملية إصدار بطاقة هذه المادة الطاقوية إلى مركز تمييع الغاز بالرمشي التي نزعت منها الآلية وأعطيت مؤخرا لمديرية المناجم المخول لها المهمة و أصبحت تحت إشرافها الإداري الأمر الذي راق مستعملي السيارات من أجل راحتهم و فائدتهم التي يستشفونها من سير غاز الذي سيكون الطلب عليه مميزا باختلاف العام المنقضي 2015 الذي بلغت كمية بيعه 51507 م3.فعملية التموين بسيرغاز بعاصمة الزيانيين أحدثت ضجة كبيرة بفعل التوافد المنقطع النظير على العمل به و الدليل على ذلك حسب السيد محمد سعيد حلاسة المدير الولائي لقطاع الطاقة أنه في شهر مارس الفارط تم تزويد ملاك السيارات بما يزيد عن ثلاثة ألاف 3620م3 أي المعدل اليومي لاستعمال سيرغاز تجاوز 960 م3 و التي استهلكته مركبات الخواص و العمومية معا في حين سيارات الأجرة تزودت بأكملها من ذات الطاقة البديلة شهر جانفي المنصرم بما يعني أن ثقافة العودة لهذه المادة بدأت تتعمم و مبيعاتها في ارتفاع متزايد والتي تجلت مباشرة في قانونية تحويل السيارات من الوقود إلى سير غاز لما له من نتاج مربح يرجع على المواطن السائق بالنفع. الاختصاصيون الخواص ال (8) وكلاء معتمدين لتجهيز السيارات من بينهم واحدة تابعة لنفطال كخيار آمن و ضامن لقارورة سيرغاز الذي استفادت من تجهيزه ما يفوق (10) ألاف سيارة لحد الآن و قال المصدر المسؤول أن محطات التوزيع ال33 نقطة من أصل 68 المتموقعة بربوع الولاية نصّبت وسائلها لخدمة زبائنها في تعبئة سير غاز باعتبار عملية بيعه تتميز بربح هامشي عال مقارنة بالوقود و لهذا ستشرع بقية المحطات في توسيع هذا المجال بالإضافة إلى مستثمر في الميدان نفسه من بلدية لفحول تم تسوية وضعية ملفه للانطلاق في النشاط و على المواطن فقط أن يعلم بشروط المراقبة التي تجنّبه من مخاطر الاستعمال و تثبيت العبوة من خلال متابعة صلاحيتها (سنتين و نصف). أما مديرية المناجم و الصناعة فقد أشارت إلى تهيئة الظروف المواتية لاستعمال سيرغاز عن طريق توفيره بمحطات متخصصة في توزيعه و التي يتسنى الرفع من عددها بالاستثمار في حقلها لتكون حاضرة بجل المناطق ومن ثمة يضمن المواطن حصته في التعبئة و عدم التراجع عما قام به حين حول سيارته باتجاه طاقة لم يعتد عليها سيما الفئة الجديدة . و لمعرفة المزيد من المعطيات في شأن ملف سيرغاز و الكمية المستلمة بالقطر الولائي و تركيبه بالسيارات و النسبة المئوية التي وقفت عليه العملية خاصة و أن هناك تعليمة حكومية تقضي بجعل المركبات تتحرك بهذا الأخير بما فيها التابعة للإدارات فقد رفض مدير نفطال التجاوب إعلاميا مع"الجمهورية " مكتفيا برده " لا أمنح المعلومة للصحفيين و الذي سجلناه صوتيا بما يعني غياب الحوار و التواصل لديه فكيف يا ترى للمواطن أن يتعامل مع مؤسسة كهذه لها الأولوية في مراقبة سير غاز لامتلاكه وكيل دولة معتمد أمام الإقبال المستمر الذي يحتاج لإدارة أبوابها مفتوحة ؟