عامان سجنا لتاجر من الجلفة نصب على المؤسسة الوطنية للدراجات النارية

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة حكم عامين سجنا نافذا مع دفع 20 ألف دج غرامة مالية ضد تاجر ينحدر من ولاية الجلفة بجناية النصب والاحتيال، والتصريح الكاذب، التزوير واستعماله في محررات رسمية على خلفية إبرامه بمشاركة محافظ عقاري وموثق مع المؤسسة الوطنية للدراجات النارية والدراجات صفقة بيع 1680 دراجة من الصنف العادي والناري، سدد التاجر 30 بالمائة من سعرها وقام برهن قطعة أرضية تقع بمنطقة حاسي بحبح مقابل باقي المبلغ ومحاولته النصب على الشركة.كما فرضت ذات المحكمة على ”س.جلول” المتهم في الملف تعويض للمؤسسة الوطنية للدراجات النارية والدراجات يقدر بثلاثة ملايين دج، مع العلم أنه سبق تبرئة المحافظ العقاري والموثق في ذات الملف الذي تتلخص وقائعه، حسب المحاكمة، في تقدم ”س.جلول” عام 2001 للمؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية لإبرام عقد اتفاقي بينهما لاقتناء أزيد من 1600 دراجة من الصنفين الناري والعادي مقابل تسديده نسبة 30 بالمائة من المبلغ الإجمالي مسبقا، على أن يسلم باقي المبلغ على أقساط خلال ستة أشهر كما قدم ضمان لإجراء المعاملة عبارة عن قطعة أرض مساحتها 84 هكتار تقع بمنطقة حاسي بحبح بولاية الجلفة، كان قد لجأ إلى مكتب دراسات وهمي عجز المحققون في تحديد هوية صاحبه لإجراء خبرة عليها، وقدر قيمتها بمليار و200 مليون سنيتم، في حين أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز 4.5 مليون سنتيم.وأصبح ”س.جلول” بعدها يتهرب من تسديد باقي أقساط ثمن الدراجات المقدرة ب 657 مليون سنتيم، وأن القطعة الأرضية محل الرهن ملك للدولة والوثائق التي تضمنها الملف مزورة، على غرار بطاقة السلبية التي استخرجها من المحافظة العقارية وتظهر بأن العقار ملك للتاجر بناء على عقد هبة، وهو الوحيد الذي يملكها، وحرر بناء عليها الموثق العقد التوثيقي لرهن القطعة الأرضية لصالح المؤسسة. للعلم التمس النائب العام بإدانة ”س.جلول” بعشر سنوات سجنا نافذا لخطورة التهم المتابع بها.