رابطة حقوق الإنسان تطالب الهامل بالتحقيق في تجاوزات شرطيين في خنشلة

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام للأمن الوطني بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة تحقيق إلى جهاز الشرطة بولاية خنشلة عموما ومدينة قابس خصوصا، منددة بالتصرفات اللامسؤولة لأعوان الشرطة بالولاية، كما طالبت بتنحية عميد الشرطة رئيس امن دائرة قايس قبل تأزم الوضع.وأشارت الرابطة في تقرير موجه إلى المديرية العامة للأمن الوطني حول تجاوزات أفراد الشرطة بخنشلة تحوز "السلام" نسخة منه، إلى قيام عناصر الشرطة باعتقال ستة مواطنين في مقهى نادي المربي من بينهم رئيس المكتب البلدي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، ورئيس المكتب البلدي لجمعية المجتمع المدني، وتم سماعهم على محاضر بتهمة التجمهر غير المرخص، بتسخير عدد كبير من أفراد الشرطة بقيادة ضابطين برتبة عميد، مؤكدة في ذات السياق أن الجلوس في مقهى لا يعتبر تجمهرا، وأن هذه الجريمة فاقدة للأركان. كما أدان البيان ذاته هذا التصرف الذي وصفه ب "المشين"، وأكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان "أن مجال احترام حقوق الإنسان من المجالات التي أولتها القيادة العليا للأمن الوطني اهتماما بالغا، حيث تجلت ميدانيا من خلال تشديد عناية اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، أثناء زياراته العملية والتفقدية وتدشينه لمقرات الشرطة على مستوى العديد من ولايات الوطن وإسداء التعليمات والتوجيهات إلى الإطارات والأعوان، على ضرورة احترام حقوق الإنسان أثناء تأديتهم لمهامهم في حفظ الأمن وحماية الممتلكات".وفي سياق متصل، أوضحت الرابطة في بيانها أن مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة قايس تستخدم سلطتها من أجل تصفية حسابات شخصية، مشيرة إلى قيامهم بخمس عمليات تفتيش لخمسة مساكن في مدة 4 ساعات وكلها كانت سلبية، متسائلة عن سبب عدم إيفاد لجنة تحقيق للنظر في كيفية استقاء المعلومة وجدية المصدر، كما ذكرت أن جل عمليات التفتيش تكون عن طريق معلومات مقدمة من طرف العون حسام بن حداد الذي يستغل الوظيفة للانتقام من بعض الأشخاص، أي لتصفية حسابات شخصية، أو عن طريق المخبر وليد قسوم المتواجد حاليا في السجن على خلفية جريمة النصب والاحتيال، حيث القي عليه القبض متلبسا وهو يأخذ مبلغ 100.00.00 دينار من طرف صاحب المسكن الذي قام بتفتيشه، حسب ما جاء في البيان، الذي كشف عن جملة من التجاوزات لأعوان الشرطة، وكذا العديد من المشاكل التي تتخبط فيها مدينة قابس بولاية خنشلة في غياب أعوان الأمن، كما كشف عن وجود علاقة بين ضباط وإطارات من المديرية الولائية للشرطة مع مشبوهين ومطلوبين من العدالة متورطين في عدة قضايا، مؤكدة أن هذا التصرف يجعل المواطن لا يثق في الشرطة ولا يبلغ عن الجرائم.