حفتر يخطط لانقلاب عسكري يوصله لحكم ليبيا

من عسكري في جيش الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إلى قائد عسكري، يبدو الجنرال خليفة حفتر الشخصية النافذة التي تربعت على عرش المشهد السياسي والعسكري الليبي منذ فيفري 2014، يقدّم نفسه على أنه منقذ ليبيا من الإرهاب والفوضى، غير أن تشبثه بمواقفه وتمسكه بالسلطة مع معاداته لحكومة الوفاق جعلت الشكوك تحوم حول نواياه وترى فيه مشروع انقلابي عسكري.خليفة حفتر خريج الأكاديمية العسكرية ببنغازي الذي تجاوز عمره ال 70 سنة، العسكري المنشق عن نظام القذافى منذ أواخر الثمانينات، عاد إلى الواجهة من جديد بعد منفى في الولايات المتحدة الأمريكية دام 20 عاما، ليصبح أكثر شخصية جدلية تتصدر نشاطاته عناوين الأخبار الرئيسية وأحاديث الناس. ويلّخص مهمته التي عاد من أجلها للبلاد في تطهيرها من التكفيريين والمسلحين وتخليصها من الإرهاب، وأمام خبرته العسكرية ومعارضته السابقة للقذافي وجد دعما سياسيا وشعبيا خاصة في مدن الشرق، فتم ترشيحه لقيادة أقوى قوة أمنية في البلاد في وقت كانت عدد من المدن الليبية تكتوي بنار الجماعات المتطرّفة التي سيطرت عليها.وللإيفاء بوعوده يقود حفتر منذ ماي 2014 عملية عسكرية تحت شعار "الكرامة" وتهدف إلى تحرير مدينة بنغازي من المتشددين والعصابات الخارجة عن القانون، لكن المواعيد التي حدّدها لهذا الهدف طالت كثيرا، حيث أصبح غارقا في المواجهة معهم لأكثر من عامين قُتل على إثرها مئات الأشخاص، وهو ما جعله عرضة للاتهامات والانتقادات. ففي حين يعزو حفتر وموالوه المراهنين على نجاحه ذلك إلى الحظر الدولي المفروض على توريد الأسلحة في ليبيا، يتهمه معارضوه بالفشل وبمحاولة استنساخ السيناريو المصري من خلال السعي إلى إقصاء الإخوان المسلمين من المشهد السياسي الليبي، تحت ستار محاربة "الجماعات الإرهابية" المنفلتة في ليبيا وذلك بهدف إعادة البلاد الى مرحلة الدكتاتورية العسكرية. فيذهب العديد من المحللين إلى أنه يخطط للعودة لخيار الإنقلاب، في انتظار ما ستسفره الأيام المقبلة في ظل الوضع الأمني المتأزم في ليبيا. وفي الشأن الليبي.في سياق مغاير، طلب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، ومقرها مدينة البيضاء، الإثنين، من الحكومة المصرية وقف الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية بشأن اعتماد مرشح حكومة الوفاق الوطني الليبية طارق شعيب، قائماً بأعمال السفارة الليبية في القاهرة.وقال الثني في رسالة وجهها لرئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، "كما أكدنا أننا لن نتردد في تسليم ما بعهدتنا لحكومة الوفاق الوطني، حالما يتم اعتمادها من مجلس النواب، وإلى ذلك الحين ووفقاً لكل الأعراف الدولية واحتراماً لإرادة شعبنا في اختياره لنوابه، تظل الحكومة المؤقتة هي الحكومة الشرعية".وأضاف "نأمل منكم مواصلة اعتماد محمد صالح الدرسي، قائماً بأعمال سفارتنا بالقاهرة، وأن يظل الأمر كذلك إلى حين اعتماد حكومة الوفاق الوطني، الأمر الذي نتمناه اليوم قبل الغد". وطلب المجلس الرئاسي من وزير الخارجية المصري، في السابع عشر من ماي الماضي، وقف اعتماد ممثل حكومة الثني قائماً بأعمال السفارة الليبية لدى القاهرة، وتكليف طارق شعيب بديلاً عنه.يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وصل إلى طرابلس بحراً في التاسع والعشرين من شهر مارس الماضي ويتخذ من قاعدة بوستة البحرية مقراً لها.