مشروع 130 مسكن بالبليدة في نفق مظلم

دعا القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، كل من وزير الداخلية نور الدين بدوي، ووزير السكن عبد المجيد تبون، وكذا والي البليدة، التدخل لإسراع وتيرة الأشغال لمشروع السكن التساهمي في منطقة بوفاريك بالبليدة.وقال بن خلاف في رسالته، أمس، بخصوص مشروع 130مسكن تساهمي ببلدية بوفاريك، بالبليدة، "إن هذا المشروع الذي انطلق سنة 2012، بعد الإفراج عن قائمة المستفيدين من طرف دائرة بوفاريك وتم إختيار الشركة المكلفة بإنجازه، المسماة(TRABA) الكائن مقرها بولاية سطيف"، وتابع "بعد ذلك قام المستفيدون المعلن عن أسماءهم بدفع مبلغ مائة وخمسين مليون سنتيم مرة واحدة، وهذا نظراً للتقدم المعتبر في نسبة الإنجاز، كما قدم المكتتبون للشركة ملفاتهم الخاصة بإعانة الدولة (CNL)، وبعدما وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى ما يقارب أربعين بالمائة، دخل هذا الأخير في نفق مظلم، حيث تم غلق مداخل الورشة والتوقف النهائي عن الأشغال منذ ما يقارب ثلاثة سنوات وتحويل مواد البناء من طرف شركة الإنجاز إلى جهة أخرى".وأوضح بن خلاف، انه بعد تحرك المعنيين بالأمر من أجل معرفة سبب توقف الأشغال، وجدوا أنفسهم كالكرة التي ترمى بين ثلاثة جهات، كل جهة تبعد المسؤولية عن نفسها (الشركة المنجزة – دائرة بوفاريك –ولاية البليدة )، واضاف أن كل هذا كان قد حدث قبل مجيء الوالي الجديد للبليدة، حيث تأكد المعنيين بالأمر في الأخير بأن المشكل يكمن في من يقوم بتكملة قائمة المستفيدين بعد سقوط البعض منهم والجهة المخولة قانونا للقيام بهذه العملية الشكلية التي كانت سبباً رئيسياً في تعطيل الأشغال نهائيا.كما أشار بن خلاف، أنه أمام هذا النزاع الغامض والغير معلن، قامت وزارة السكن بتعيين مندوبة عنها لمتابعة هذه القضية، واكد أن ذلك لم يسفر على شيء وبقيت سياسة التماطل وسياسة الأمر الواقع هي سيدة الموقف إلى يومنا هذا رغم بساطة المشكل . ودعا بن خلاف السلطات المعنية ووالي ولاية البلدية، الى التدخل الصارم من أجل الفصل النهائي في النزاع القائم وإطلاق سراح المشروع من جديد لتمكين المكتتبين من سكن العمر الذي انتظروه طويلا، الذي بسببه أصيب الكثير منهم بأمراض مزمنة .