محطات الوقود تحت رحمة شبكات التهريب في تبسة

أضحت إجراءات اعتماد محطات الوقود للعمل على مدار 24 ساعة للتزوّد بالوقود، سيما للسواح الذين اختاروا الوجهة التونسية، مجرد أحلام بسبب اعتداءات شبكات التهريب على أصحاب المحطات والعمال.ظلت محطات الوقود التي يتجاوز عددها ال43 محطة بتبسة، بين القطاعين العمومي والخاص، تعمل بتوقيت جزئي منذ أكثر من 20 سنة، بسبب سيطرة شبكات التهريب على60 بالمائة من حصة الولاية التي تجاوزت 1 مليون متر مكعب بين المازوت والبنزين يوميا إلى غاية 2011، حيث خفّضت حصة الولاية إلى 400 ألف لتر مكعب يوميا، مع نقص في حظيرة المركبات بالولاية، إضافة إلى تبني إجراءات أمنية مشددة على طول الشريط الحدودي مع تونس بنحو 1000 كم بين وادي سوف وتبسة وسوق أهراس والطارف.شهدت محطات ولاية تبسة مع بداية 2015، نوعا من الأريحية داخل المحطات لتبدأ مظاهر الطوابير في الاختفاء، سيما بعد فرض تشميع خزانات شاحنات نقل البضائع نحو تونس.وبالرغم من طرح أصحاب المحطات لإشكاليات تخص بالدرجة الأولى تسجيل أرقام المركبات من أجل تبني العمل 24 سا على 24 سا، غير أن محطات التوزيع بتبسة لم تعمل بهذا النظام إلى غاية 1 جوان 2016، حيث افتتحت أول محطة في الطريق الوطني رقم 16 ببولحاف الدير، والتي تضم كل المرافق الخدماتية واعتمدت العمل ليلا ونهارا. لكن بعد مرور أقل من شهرين، تعرّض فيها العمال وصاحب المحطة إلى اعتداء عنيف من طرف مجموعة من المهربين الذين يريدون التزود بكميات تخرق القانون وأصيب في الحادثة 3 أشخاص أحدهم يوجد تحت العناية الطبية، ليتهم العمال بعض المنافسين في نفس النشاط بتحريض مجموعات المهربين لمحاولة السيطرة على المحطة التي منعت ولوج سيارات المهربين. وأكد مسير المحطة ل”الخبر”، أنه لا يستبعد تهديدات المهربين في حال عدم اتخاذ إجراءات وقائية على مستوى الحواجز الأمنية الثابتة والدوريات المتكررة بالنظر إلى أن المحطة مفتوحة على الهواء الطلق، وتعمل بمجموع 32 عاملا، بينهم أعوان أمن.وحذّرت مؤخرا، الجهات الوصية من خرق بنود دفتر الشروط لتوفير المقاييس الأمنية، بعدما عمد بعض أصحاب المحطات إحاطتها بأسوار وغلقها بالأبواب الحديدية من الجهة الأمامية، وفتح أبواب خلفية تتم فيها تعاملات ليلية مشبوهة، مع عدم التقيّد بالتعليمات التي تصدر عن اللجنة الولائية لمكافحة التهريب.وعبّر أصحاب المركبات الذين التقت بهم” الخبر” في محطة بولحاف الدير الجديدة، وجهة أغلبهم تونس بغرض السياحة والعلاج، عن ارتياحهم لعمل هذه المحطة، حيث قال بعضهم إنهم تنفسوا الصعداء بعدما كان التزود بالمواد الطاقوية في تبسة من ضرب الخيال أو الاعتماد مباشرة على البنزين الجزائري الذي يباع على أرصفة المدن التونسية بالشريط الحدودي ب5 أضعاف السعر الجزائري.