1600 طلب استثمار بالبليدة وتوقع خلق 100 ألف منصب عمل

كشف والي البليدة عبد القادر بوغزقي عن استقبال 1600 طلب استثمار بقيمة ألف مليار دينار، مشيرا إلى أن هذه المشاريع في حال تجسيدها ستخلق ما يقارب 100ألف منصب عمل.وأضاف الوالي في منتدى جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة بالتنسيق مع إذاعة البليدة الجهوية بأن ما يطرح أما تجسيد هذه المشاريع الاستثمارية غياب العقار، بحيث لا تتوفر الولاية حسبه سوى على بعض الجيوب العقارية التي لا تلبي سوى احتياجات عدد قليل من طلبات المستثمرين، وبهدف إيجاد الحلول لهذه الطلبات، أوضح الوالي بأنه شكل لجان خرجت إلى الميدان وقدمت اقتراحات، مضيفا بأنه في اتصال دائم مع السلطات المركزية والاقتراحات التي قدمها بصدد دراستها من طرف الحكومة، وفي حال الموافقة عليها ستحل كل مشاكل الاستثمار وتستقطب كل طلبات الاستثمار، وتتحول بذلك الولاية إلى نموذج في تطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، وفي نفس الإطار كشف الوالي عن طلبات أخرى لشركات مستثمرة لتوسيع نشاطها، وقال بأن هذه الطلبات هي الأخرى قيد الدراسة، ومنها طلب شركة تركية مختصة في مواد التنظيف ببوينان التي توظف حاليا أزيد من ألف عامل وتوفر مداخيل سنوية للبلدية بقية 30 مليار سنتيم، وفي نفس السياق أوضح الوالي بأنه يعمل على مرافقة كل المستثمرين الذين يوجد في اتصال دائم معهم لحل مشاكلهم خاصة مشاكل العقود ورخص البناء، مؤكدا بأن أولياته تتمثل في التركيز على الصناعة والسياحة والفلاحة من أجل الرفع من التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني بعد التراجع الذي عرفته أسعار المحروقات.مدراء ورؤساء بلديات يجهلون مشاريع مسجلة عندهممن جانب آخر كشف الوالي عن تنصيب ورشات تعمل مع كل البلديات مهمتها تتمثل في إحصاء ممتلكات البلديات لاسترجاعها وتثمينها وجعل هذه البلديات تعتمد على نفسها في الموارد المالية، مشيرا في نفس السياق إلى أن جلسات العمل التي عقدها مع مدراء كل القطاعات ورؤساء البلديات خلال شهر رمضان مكنته من التشخيص والتدقيق في الإمكانيات المالية والمادية لكل القطاعات والبلديات، إلى جانب تقييم إنجاز المشاريع، وأشار الوالي في هذا لسياق بأنه اكتشف من خلال هذه الجلسات بأن مسؤولين في قطاعات ورؤساء بلديات يجهلون بعض المشاريع المسجلة لديهم، وإذا لم يجهلوا المشاريع هم غير مطلعين على الموارد المالية المخصصة لهذه المشاريع، مؤكدا بأنه وجد من خلال هذا التشخيص موارد مالية غير مستغلة ببعض البلديات، وبلديات أخرى بحاجة إلى الأموال لحل مشاكل قصوى لها علاقة المواطن، مضيفا بأن بعض البلديات لها إمكانيات كبيرة يمكنها الاستغناء عن إمكانيات الدولة، وفي نفس الوقت إذا استغلت هذه الإمكانيات أغلبية المشاريع المطروحة من طرف المواطن يمكن حلها داخليا على مستوى البلديات، وفي سياق متصل كشف الوالي عن وضع إستراتيجية مستقبلية بناء على جلسات الاستماع كما شكل لجنة على مستوى ديوان الولاية لمتابعة كل القرارات المتخذة.البنايات الفوضوية المشيدة حديثا ستهدم ويعاد أصحابهم إلى مناطقهموفي حديثه عن ملف البنايات الفوضوية التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الماضية خاصة بإقليم بلدية البليدة، أوضح الوالي بأن هذا الملف يجب أن يعالج بحكمة، مؤكدا بأن كل البنايات الفوضوية التي أنجزت حديثا ستهدم ويعاد أصحابها إلى مناطقهم، والسكنات تمنح لأصحاب طلبات السكن الاجتماعي، قائلا بأنه من غير المنصف أن تمنح السكنات الاجتماعية للذين استوطنوا في بنايات فوضوية منذ سنة وأصحاب السكنات الاجتماعية القديمة لا يستفيدون منهاوفي سياق متصل كشف الوالي عن توزيع خلال الصائفة الحالية 400سكن بوادي جر و180سكن بعين الرمانة، كما يتوقع توزيع 200سكن بموزاية و400سكن بالصومعةو500سكن بمفتاح، وأشار إلى أن التأخر المسجل في توزيع السكنات في بعض الأحيان مرتبط بتقاعس المسؤولين المكلفين بالتوزيع، وفي نفس السياق كشف نفس المسؤول عن إحصاء عدد كبير من المشاريع السكنية التي لم تنطلق بسبب ندرة العقار، مشيرا إلى وجود 4422وحدة سكنية لم تنطلق بعدة بلديات تم حصرها في مفتاح وتم اختيار شركة تركية لانجاز المشروع المنتظر انطلاقه قريبا .أما فيما يخص سكنات عدل كشف الوالي عن تحويل حصة 07 آلاف سكن التي كانت مقررة ببوعرفة ووادي جر إلى سيدي سرحان ببوينان، كما تم تحويل 03 آلاف سكن من مشروع المدينة الجديدة التي كانت موجهة للعاصمة إلى المسجلين في عدل1 بالبليدة والبالغ عددهم 03 آلاف مكتتب.من جانب آخر أكد الوالي بأنه استطاع تأهيل كل المرافق العمومية التابعة لوزارة الداخلية خاصة مقرات البلديات والدوائر، مشددا على ضرورة تحسين ظروف استقبال المواطنين قائلا بأنه ضد المتقاعسين ولن يسامح مع الإدارات التي لا تعمل على تحسين الخدمة العمومية،مشيرا إلى وجود لجان تفتيش تتنقل يوميا إلى البلديات والدوائر لمراقبة مدة تحسين الخدمة العمومية.من جانب آخر أشار الوالي إلى تسجيل تدهور كبير في المحيط بمدينة البليدة والبلديات الأخرى، مشيرا إلى إنشاء مؤسسات جديدة ذات طابع عمومي للتكفل بالنفايات والحدائق العمومية والإنارة العمومية.