لوح

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، بالقليعة (تيبازة)، أنه سيتم خلال الأربعة الأشهر المقبلة الإفراج عن تعديلات جديدة تخض قانون تنظيم السجون تتعلق بإدخال تدابير جديدة في إجراءات الحرية النصفية وكذا توسيع تشغيل اليد العاملة العقابية. وكشف لوح أن نسبة الحبس المؤقت على المستوى الوطني لا تتجاوز ال4 بالمائة.وأوضح لوح على هامش حفل تكريم 11 نزيلا متفوقا في شهادة الباكالوريا وشهادة التعليم المتوسط بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة أن التدابير الجديدة المتعلقة بإجراءات الحرية النصفية وتوسيع تشغيل اليد العاملة العقابية تدخل في إطار الإصلاحات لترقية آليات مساعدة إدماج المساجين من جديد في المجتمع علما أن التعديل المتعلق بالحرية النصفية لصالح النزيل الذي يتلقى تعليما يمكنه حسب الوزير من الاستفادة من الإفراج لأسباب معينة لمواصلة تعليمه وتكوينه تسهيلا لإدماجه في المجتمع.ووصف الإجراء المتعلق بتوسيع تشغيل اليد العاملة العقابية بالهام جدا لتمكين السجين من عمل يكسبه كفاءة، مضيفا أنه سيتم إبرام عدة اتفاقيات مع وزارة الفلاحة لاستعمال بشروط معينة اليد العاملة العقابية في عمليات التشجير وخاصة في منطقة الهضاب العليا وكذا الجنوب.وقام وزير العدل حافظ الأختام بتكريم 11 نزيلا من مختلف المؤسسات العقابية لتفوقهم في شهادتي الباكالوريا والتعليم المتوسط، مؤكدا أن نسبة نجاح المساجين في امتحان الباكالوريا بلغت هذه السنة 73ر61 بالمائة فيما بلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط 75ر78 بالمائة.كما تم تكريم المؤسسات العقابية التي حققت أكبر نسبة من النجاح في شهادة الباكالوريا والتعليم المتوسط وهي المؤسسة العقابية "بابار" بخنشلة التي حققت نسبة نجاح بالباكالوريا بلغت 36ر97 بالمائة فيما بلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط بالمؤسسة العقابية ل«بوني" بعنابة 59ر91 بالمائة.من جهة أخرى، أكد لوح أنه لا يوجد إفراط إطلاقا على مستوى قضاة التحقيق في تطبيق الحبس المؤقت الذي لا تتجاوز نسبته -حسبه- 4 بالمائة فقط على المستوى الوطني وفقا للإحصائيات الأخيرة لوزارة العدل. وقال إنه مقارنة مع الدول المتقدمة ووفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا في هذا الصدد فإن الجزائر نسبتها قليلة جدا في تطبيق هذا النوع من الحبس.وأضاف لوح أن جهات التحقيق على مستوى المحاكم والمجالس سياستها واضحة بالنسبة للحبس المؤقت مع احترام قرينة البراءة لافتا أن التقليص من نسبة الحبس المؤقت يعد مبدأ راسخا في سياسة إصلاح العدالة.هناك مخارج قانونية لصالح المساجين الجزائريين بالعراقأكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنه توجد مخارج قانونية لتسوية وضعية المساجين الجزائريين بالعراق، مضيفا أنه سيتم التوصل مع دولة العراق إلى حل وتسوية ملف المساجين الجزائريين بالعراق.وأوضح الوزير في هذا الصدد أنه تم الاتفاق مع دولة العراق على القيام بالإجراءات القانونية وفقا للتشريع العراقي أمام الهيئات المختصة في جمهورية العراق عن طريق وزارة الخارجية وسفير الجزائر بالعراق الذي سيقوم بهذه الإجراءات أمام الهيئات المختصة وفقا للقانون.