رئيس غرفة التجارة بعنابة دفع 100 مليون رشوة لشرطي للزّج بي في السجن

التحقيق يكشف عن قضية كيدية بسبب مقالات صحفية والمتهمون رهن الحبسأكد خميسي غانم مدير تحرير جريدة "الصريح" تورط رئيس غرفة التجارة والصناعة سيبوس وشرطي في تلفيق قضية حيازة مخدرات ضده إضافة لتعرض الأخير للتعنيف أثناء توقيفه من قبل الشرطي وتحويله للمقر الامني في موقف لا صلة له بالقانون.وتعود وقائع القضية لتاريخ 16 جويلية عندما تقدم شرطي بالزّي المدني لمقر جريدة "الصريح" بعنابة، أين قدم نفسه كعون أمن وطلب منه مرافقته لمقر الامن من أجل استجوابه في قضية، ولكن مدير التحرير رفض مرافقته، خاصة أن الشرطي لم يقدم أي وثيقة تثبت إدعاءه فذهب الشرطي، على حدّ ما أكده مدير التحرير ل"السلام"، لكنه عاد في اليوم الموالي توقّف بمدخل مقر الجريدة وطلب الدعم من زملائه الذين قاموا بتوقيف مدير التحرير باستعمال العنف وتفتيشه.وأضاف غانم في تصريح ل"السلام" أن الشرطي استظهر صفيحة من الكيف المعالج مشيرا أنه وجدها بحوزته.بعد تحرير محضر سماع في القضية تحت إشراف رئيس الامن الولائي لمتابعة التحقيق، نفى مدير تحرير جريدة "الصريح" كل التهم المنسوبة إليه مؤكدا ان القضية ملفقة ضده، ما دفع رئيس امن الولاية لاستدعاء الشرطي والتحري في الموضوع.وأثبتت التحريات الاولية أن الشرطي الذي قام بعملية التوقيف تابع لمصلحة الأمن العمومي ولا يمت بصلة لنشاط وحدات الشرطة القضائية لمكافحة المخدرات ما دفع بالمصالح للتعمق في التحقيق، وإتضح أن الشرطي قام بعملية التوقيف دون أن يحصل على إذن من مسؤوله، فضلا على أنه وخلال تاريخ الحادثة كان في إجازة ما أكد أن عملية التوقيف كانت "غير رسمية".وحسب مدير تحرير جريدة "الصريح"، فان الشرطي اعترف أثناء التحقيق بأن شخصا استخدمه وزوده بصفيحة المخدرات لتلفيق التهمة للضحية مقابل مبلغ 100 مليون سنتيم، لكنه رفض التعريف بهوية الشخص، إلا أن التحقيقات أفضت بعد تتبع المكالمات الهاتفية إلى أن سائق رئيس غرفة التجارة والصناعة طيب سحتوري كان وراء ذلك بسبب مقالات انتقدت تسيير غرفة التجارة والصناعة، لكن سحتوري انكر علاقته بالقضية.إلتمس قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة عنابة ايداع كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة وسائقه وكذا الشرطي الحبس المؤقت بتهمة تكوين جماعة أشرار والمتاجرة بالمخدرات إضافة لسوء إستغلال الوظيفة انتقاما من مسؤول الجريدة بسبب مقالات انتقدت تسيير غرفة التجارة والصناعة. للإشارة، فإن المدير العام للأمن الوطني أوفد أول أمس لجنة تحقيق رفيعة المستوى لأمن ولاية عنابة للتحقيق في القضية إضافة إلى فتح المصالح المختصة لملف تسيير غرفة التجارة والصناعة.