فدرالية التربية تحذّر من لجوء سلال للطريقة اليونانية لمواجهة التقشف

نددت الفدرالية الوطنية لعمال التربية بقرارات التقشف التي ألزمت بها الحكومة جميع قطاعات الوظيف العمومي، وحذرت من المساس بمكتسبات العمال خاصة فيما تعلق بالمنح والعلاوات. ونقل فرقنيس نبيل مكلف بالإعلام لدى فدرالية التربية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" أن الحكومة تواجه أزمة تدهور أسعار البترول على الطريقة اليونانية، وقال "مرة أخرى تكشف الحكومة عن توجهها الليبرالي من خلال القرارات التي تعتمدها لمواجهة أزمة تدني أسعار البترول تكريسا لإجراءات التقشف التي دخلت مرحلة تطبيق (حاسمة) فقد تقرر من خلال تعليمات وجهت لجميع قطاعات الوظيف العمومي تقضي بالشروع في تطبيق صارم لإجراءات التقشف من خلال التخلي عن بعض المنح والتعويضات تدريجيا موازاة مع قرارات رسمية تلقتها دوائر وزارية مؤخرا التعليم العالي، تأمر بتقليص ميزانية الجامعات ومختلف المراكز التابعة للقطاع إلى أقل من 25 من المائة". ويأتي هذا حسب قول فرقنيس في الوقت الذي لا يزال مستخدمي بعض أسلاك الصحة في عدد ولايات في انتظار صرف منحة المردودية بعد أن تم إقتطاعها من أجورهم منذ شهرين فقد تراجعت هذه الرواتب دون أن تقدم الإدارة تفسيرات أو حتى التزام بتسوية الوضعية، على غرار قضية عمال التربية في عدد من الولايات مؤخرا الذين صدموا بعد سحب رواتبهم بعدم صب هذا التعويض بحجة خطأ إداري على مستوى المراقبين الماليين في الولايات المعنية. وأكد ممثل فدرالية عمال التربية "أنه تكون الحكومة بذلك قد قضت على كل المكتسبات الاجتماعية المحققة عبر نضالات طويلة كما أكدت بهذا التوجه على اعتماد سياسات ليبيرالية التي تزيد من تفاقم معناة الطبقة الشغيلة وذلك بالقضاء على المناصب العمل وتقليص الأجور وتسريح العمال وتمديد سنوات العمل وهي نفسها السياسات المطبقة على اليونان من طرف الاتحاد الأوروبي والصندوق النقد الدولي".