مواطنون يغلقون المركز الحدودي "بتيته" بتبسة في وجه السياح

احتج المئات من سكان مدينة بئر العاتر والمناطق الحدودية التابعة لها بولاية تبسة، صباح الأربعاء ، أمام المركز الحدودي بتيته. وهو المركز الحدودي الرابع بالولاية، الذي أغلق في وجه المسافرين الراغبين في التوجه نحو تونس أو القادمين منها إلى الجزائر، ولم يسمح للسياح عبور المركز، عدا الجزائريين العائدين من تونس فقط.وحسب ممثل عن المحتجين، الذين ارتفع عددهم زوالا إلى قرابة 500 شخص، فإنهم قاموا بهذه الحركة الاحتجاجية بمركز أقل حركة من البقية بالولاية، للفت انتباه السلطات التونسية على وجه الخصوص والجزائرية أيضا، إلى المعاملة التي وصفوها بالسيئة التي يلقاها الجزائريون بتونس وكان آخرها حسب تأكيدهم، الاعتداء الذي تعرض له ثلاثة سياح من بئر العاتر، قبل يومين، وتهشيم سيارتهم، في حين إن التونسيين الذين يدخلون الأراضي الجزائرية، يلقون الترحاب والمعاملة الحسنة، ومنحهم الأولوية في كل شيء، حسب ممثل المحتجين الذي نوّه بالروح الأخوية الأزلية بين الشعبين.كما طالب المحتجون بضرورة إلغاء الضريبة التي فرضتها السلطات التونسية على الجزائريين، المقدرة ب 30 دينارا تونسيا، المقدّر سعرها في السوق السوداء بأكثر من 2000 دج. كما اشتكى آخرون من المعاملة السيئة من بعض الأعوان بالمراكز الحدودية، الذين لا يتوانون في رمي جوازات سفرهم أرضا حسب تعبيرهم. وقد شهد المركز الذي يبعد عن عاصمة الولاية ب 150 كيلومتر جنوبا، حضورا مكثفا للسلطات الأمنية وعناصر الدرك الوطني، الذين استمعوا إلى انشغال المحتجين، مؤكدين لهم رفعه إلى السلطات العليا في البلاد. وبالموازاة مع ذلك، ظلت العشرات من سيارات التونسيين متوقفة بمدخل المركز، حيث لم يتسن لهم العبور، ما دفع بالبعض منهم إلى التوجه نحو مركز بوشبكة، الذي يبعد بنحو 100 كيلومتر عن المركز المعني بالاحتجاج، ودخول الأراضي الجزائرية.ولم يستبعد الكثير من المحتجين أنهم سيكررون وقفة احتجاجية، خلال الأيام القليلة القادمة، عبر كل المراكز الحدودية بولاية تبسة، إن لم تأخذ الجهات المعنية مطالب المحتجين مأخذ الجد.يذكر أن كل المراكز الشرقية الحدودية في الطارف وسوق أهراس وتبسة ووادي سوف، تشهد منذ انقضاء عيد الفطر المبارك، إقبالا كبيرا، سواء من الجزائريين المتوجهين للسياحة نحو المركبات والفنادق، أم من التونسيين الذين صاروا يدخلون الجزائر من أجل التبضّع فيها خاصة في قطع الغيار والألبسة والأدوات المدرسية والأجهزة الكهرومنزلية.