توافد الزبائن على السوق الجهوية للمنتوجات الأصلية ببوقادير بالشلف

توافد الكثير من المواطنين على المنتوجات الأصلية بسوق بوقادير بشلف الذي يشهد إقبالا منقطع النظير، وهذا بعد أن استرجع مكانته الاقتصادية والتجارية، بعد أن ظل لعقد من الزمن مهملا ومهجورا لأسباب اجتماعية واقتصادية، حيث غالبا ما اشتكى التجار في الماضي من غياب الزبائن وقلة المردودية.تحول سوق "بوقادير" الذي كان معروفا في السابق بسوق "الطراباندو" إلى الوجهة المفصلة هذه الأيام لأبناء المنطقة، الراغبين في اقتناء مختلف احتياجاتهم من ملابس، قطع غيار السيارات والمركبات، بالإضافة إلى الأجهزة الكهرو منزلية وكذا المعدات والآلات البسيطة، من تلك التي يجلبها المهاجرون والمغتربون خلال عطلتهم النسوية، ومنهم من اتخذها تجارة وصار يقصد هذا السوق لتصريف بضاعته المستعملة والتي سلمت من الرمي في مكبات النفايات في بلادها الأصلية.ويتخذ السكان المحليون بالبلدية والمناطق المجاورة لها وحتى تلك المتاخمة لحدود الولاية كوادي رهيو التابعة إداريا لولاية غليزان، هذا السوق مقصدهم الأسبوعي للتسوق واقتناء ما يلزمهم، سواء لمركباتهم من قطع غيار أصلية أو مستعملة أو اقتناء الملابس والأحذية المستعملة والتي يتداول الشارع المحلي جودتها وأناقتها رغم استعمالها. كما يختار الكثير من المتسوقين هذا السوق للبحث عن الآلات والمعدات الأصلية المستعملة في مختلف الأشغال المنزلية البسيطة والتي تغنيهم عن اقتناء الآلات والمعدات الجديدة المعروفة بعدم فعاليتها وسهولة عطبها لأبسط العمليات المنزلية.ووجد هؤلاء المغتربون في هذا السوق الفرصة مواتية لتحقيق مزيد من الأرباح وتغطية تكاليف رحلاتها الجوية والبحرية ما بين مكان عملهم ومقر سكنهم، بالإضافة إلى أن غالبيتهم يعيشون على منحة البطالة التي تمنحها لهم أجهزة التشغيل بمكان تواجدهم، فيتخذون من هذه التجارة موردا إضافيا لإعالة عائلاتهم، خصوصا أن منهم من أضحت هذه التجارة حرفته في ظل انكماش الاقتصاد الأوربي وعدم قدرته على استيعاب الأعداد المتدفقة من المهاجرين واللاجئين في الآونة الأخيرة.ويتردد الكثير من المواطنين على هذا السوق الذي يلتئم كل خميس من كل أسبوع والذي أضحى يتربع على عشرات الهكتارات في ظل ازدياد عدد التجار والمتسوقين على حد سواء، في ظل تزامن ذلك مع موسم الاصطياف وما يعرفه هذا الموسم من توافد الكثير من المغتربين لقضاء عطلتهم السنوية بين ذويهم، وممارسة التجارة في آن واحد، وهو ما دفع بالسلطات البلدية إلى ضبط وتنظيم هذا السوق الذي أخذ يتسع يوما بعد يوم، حتى أن بعض التجار لم يتوان في عرض سلعه في الطريق العام، مانعين السيارات والمركبات من المرور إلا بصعوبة كبيرة، حيث تطلب الأمر من المصالح المعنية التدخل لوضع حد لهذه الفوضى التي سرعان ما تم ضبطها بعد تدخل مصالح البلدية التي حددت معالم هذا السوق ووضعت مخارج منظمة للسوق عن طريق أعوان للوقوف على تنظيم هذا السوق، الذي يريد استعادة سمعته الوطنية. وتتفاوت أسعار المنتجات والسلع المعروضة بهذا السوق ما بين المتوسطة والمرتفعة حسب نوعية السلعة ونوعية علامتها التجارية، وكثيرا ما يقدم الزبون على الشراء دون محاولة المفاوضة حول السعر، بسبب أن الكثير من الزبائن تستهويهم السلع الأجنبية مهما كانت نوعيتها وعلامتها، المهم أنها أجنبية، وغالبا ما يجد الزبون حاجته وضالته التي يبحث عنها لمعرفة التجار بمتطلبات السوق واحتياجات الزبائن، حيث أنهم يخصصون لكل موسم حاجاتهم من السلع والمنتجات، والتي لا تخرج عن رغبة الزبون الذي أضحى نهما هو الآخر على كل ما هو أجنبي ومستورد، حتى ولو لم تكن له حاجة به، خصوصا بالنسبة للآلات ومعدات الاستعمال المنزلي البسيطة، فضلا عن قطع غيار السيارات، تجهيزاتها وملاحقها التي تستهوي الزبائن