خريجو معاهد التكوين المهني يستحوذون على تمويلات "أونساج" في عنابة

مولت المؤسسة الولائية لدعم تشغيل الشباب بعنابة، حسب تصريحات مديرها أحمد كحلوش، خلال السنة الجارية، ما مجموعه 240 مشروع إنشاء مؤسسات مصغرة غالبيتها لجامعيين وخريجي معاهد التكوين المهني، مع تسجيل انخفاض مقارنة بالسنة الفارطة التي عرفت ذات الفترة تمويل 344 مشروع.في الوقت الذي ينخفض عدد المشاريع لخريجي الجامعات بنسبة لا تكاد تفوق ال20 بالمائة، فإن مساهمات خريجي معاهد التكوين المهني عبر أرجاء كامل ولاية عنابة كان قد وصل إلى 69 بالمائة، حيث يطمح المتكونون في مختلف الشعب المهنية بمراكز التكوين المهني في عنابة لتأسيس مؤسساتهم الخاصة. في هذا السياق شكلت تجربة إنشاء مؤسسة لصنع أحذية طبية خاصة بمرضى السكري، إحدى التجارب الاقتصادية الهامة والرائدة، حيث أصبحت هذه المؤسسة التي مكنت من خلق مناصب شغل من احتلال المرتبة الثانية وطنيا في هذا المجال، وعلى غرارها أكد مدير الوكالة الولائية ل”أونساج” عنابة اتباع استراتيجية تمويل مبادرات تأسيس مؤسسات تمكن من خلق الثروة التي بدورها تسمح بخلق مناصب عمل. كما يتم تشجيع المشاريع الحائزة على اتفاقيات عمل مع مؤسسات عمومية على غرار اتصالات الجزائر، سونلغاز، مديرية الري إلى جانب المؤسسات المقاولاتية التي تعتبر عصبتا اقتصاديا هاما في عنابة، على اعتبار المشاريع العمرانية الضخمة التي تزخر بها في مختلف القطاعات خصوصا السكنية منها، الأمر الذي يعد منعرجا نوعيا في نوعية المشاريع المؤسساتية التي يتم استحداثها بدعم وكالة ”أونساج” عنابة، والذي انتقل من مجالات محدودة مثل النقل إلى مجالات أكثر تنوع تشكل عصب الاقتصاد على غرار الفلاحة، الصناعة التحويلية، الغابات، الصيد البحري، الحرف التقليدية وغيرها من القطاعات. ومنذ نشأة الوكالة الولائية لتشغيل الشباب ”أونساج ”، تمت عملية تمويل 7696 مشروع مؤسساتي سمح بتوفير 14266 منصب عمل مباشر وغير مباشر، علما أن المشاريع المتعلقة بقطاع النقل كانت قد استحوذت على حصة الأسد من أموال الوكالة، حيث بلغ عدد المشاريع أكثر من 3000 مشروع، إلى غاية توقيف هذا النوع من النشاط في 2014. لتعرف الوكالة منعرجا آخر تمثل في اقتحام الشريحة الجامعية وخريجو معاهد التكوين المهني العالم المؤسساتي من خلال الاستعانة بالجانب المالي الذي توفره الوكالة، والذي أصبح محل متابعة اقتصادية تضمنها مرافقة تكوينية لضمان نجاح المشاريع المؤسساتية التي تخصص لها فترة زمنية محددة لتسديد ديونها.في هذا الإطار اتخذت الوكالة الولائية جميع التدابير القانونية لتحصيل أموالها لدى أصحاب المؤسسات التي إما غيرت نشاطها أو توقف كليا نتيجة الفشل. وحتى في هذا الإطار فانه يتم تسطير مهلة زمنية لتدارك الوضع الاقتصادي قبل تدخل الجهات القضائية التي بواسطتها عادة ما يتم تحصيل الديون العالقة.