الجزائر - A la une

ملف المستفيدين من قروض «أنجام» لإقتناء سيارات الأجرة بعنابة فوق مكتب وزيرة التضامن



ملف المستفيدين من قروض «أنجام» لإقتناء سيارات الأجرة بعنابة فوق مكتب وزيرة التضامن
رفع العشرات من الشباب الذين تحصلوا على قرض من الوكالة المحلية لتسيير القرض المصغر « أنجام» بولاية عنابة لاقتناء سيارات أجرة من الوكيل المعتمد « رونو داسيا لوقان» مند سنة 2013 انشغالهم إلى وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من أجل تسوية وضعيتهم العالقة مند سنوات عدة .وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة «مونية مسلم» ان هؤلاء الشباب المستفيدين من شهادة التأهيل والتمويل وكذا الموافقة البنكية لتمويل مشاريعهم لاقتناء سيارات أجرة تحصلوا على الصك الأول بقيمة 30 بالمئة والصك الثاني بقيمة 70 بالمئة بعد إتمام إجراءات القرض مع الوكالة والبنك وقاموا بتسديد الصكوك إلى الوكيل « رونو» المعتمد بولاية عنابة الأخير الذي لم يوفي بالتزاماته التعاقدية تجاه المستفيدين بحجة عدم توفر العتاد وتطبيق دفتر الشروط الجديد الذي أقرته الحكومة الذي يلزم الوكلاء بوضع مواصفات حديثة وارتفاع أسعار السيارات بما يفوق بكثير السقف الأعلى للقرض الذي تمنحه الوكالة والمحدد بواحد مليون دج وتأخر الحصول على اعتمادات استيراد السيارات من طرف المصالح المختصة وفي هذا الشأن قامت مصالح الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بتوجيه هؤلاء الشباب نحو تغيير علامة السيارات أو تغيير النشاط في حد ذاته ومساعدتهم على خلق نشاطات مدرة للدخل ما من شأنه تحسين ظروفهم المعيشية وتسهيل إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي فمنهم من أخد بالمقترح حسب الوزيرة وهم الآن يزاولون نشاطهم بصفة عادية وجاء هذا كرد للوزيرة على السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب بالمجلس الشعبي الوطني» محمد الصغير حماني» الذي استفسر وزيرة التضامن عن موعد حل مشكلة مجموعة من الشباب تحصلوا على قرض الوكالة المحلية لتسيير القرض المصغر لولاية عنابة لاقتناء سيارات أجرة من الوكيل المعتمد «رونو« مند سنة 2013 بعدما قام الوكيل بإرجاع كل الشيكات إلى أصحابها واخبرهم بأنه لم يستلم السيارات من الخارج .
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)