مدير الجمارك

أكد، قدور بن طاهر، المدير العام للجمارك الجزائرية، أن إدارته ماشية على الخطة الاستراتيجية الممتدة إلى 2019، والتي جاءت بعد تشخيص عدة مجالات في نشاط الجمارك، وبعد تراكم الخبرات، مع طلب مرافقة ودعم من خبراء وطنيين وأجانب لوضع خطة ناجعة لتحسين أداء إدارة مؤسسته لتؤدي دورا أكبر خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية.قال ذات المسؤول، خلال اللقاء الذي جمعه، أول أمس، بمقر دار الثقافة هواري بومدين بسطيف، مع متعاملي 5 ولايات، إن الحكومة وضعت برنامجا لترقية الصادرات وعلى إدارة الجمارك أن تعمل في اتجاهين، وهما كيفية مرافقة المؤسسة الجزائرية العمومية والخاصة، وكيفية ترقية الصادرات خارج المحروقات للمنتوج الوطني، من خلال تحسين الأداء الجمركي وفعالية دوره في الآلة الاقتصادية.ولهذا تم إدراج هذه الأهداف ضمن برنامج عمل الجمارك الجزائرية، في خطة تمتد إلى 5 سنوات كاملة، وهي الخطة التي تشمل إعادة التنظيم الهيكلي للإدارة الجمركية، وتخفيف البيروقراطية، ولامركزية القرار ليصبح في متناول رئيس مفتشية الأقسام على مستوى الولاية في العديد من المجالات، وهذا دون الرجوع للمديرية الجهوية المختصة، أو المديرية العامة، كما كان الأمر سابقا، وأشار إلى أن مديريته ليست لها أية عقدة في الاستماع لاقتراحات المتعاملين الاقتصاديين لتطوير التشريع والتنظيم لنجاح هذه التجربة.وفي سياق أخر، ذكر بن طاهر، أنه بفضل التعامل المستمر مع متعاملين نزهاء، تم إبرام عقود لعدم المراقبة القبلية، في الإنتاج الوطني مع 270 متعامل على المستوى الوطني وستشمل العملية في مرحلة لاحقة نشاط الاستيراد والتصدير، ويشكل هذا العدد 22 ٪ من حجم النشاط الخاضع لإدارة الجمارك وإذا وصلنا إلى نسبة 40 ٪ فإن هذا يعتبر نجاحا.كما تحدث عن العديد من التسهيلات الجمركية بالاعتماد على النظام المعلوماتي، وكذا انتقال عون الجمارك إلى موقع السلع والمنتجات، وتحدث عن تعليمات أعطيت للمدراء الجهويين بضرورة الاجتماع بالمتعاملين الاقتصاديين لمنطقتهم، على الأقل 3 مرات في السنة، للاستماع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم، وقد أخذت إدارته، فعلا، بعدة اقتراحات ساهمت في تطوير التنظيم المعمول به، كما استمع المدير العام للجمارك إلى انشغالات العديد من المتعاملين ورد عليها بإسهاب.وكان المدير العام للجمارك، الذي قام بزيارة عمل إلى بجاية وبرج بوعريريج، قد عقد قبل ذلك اجتماعا خاصا مع جميع إطارات وأعوان الجمارك بسطيف، ذكر هم فيه بأهمية تطبيق جميع التعليمات التي تضمنها المخطط الاستراتيجي للجمارك 2016-2019، وحثهم على العمل بكل جدية وفعالية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني، وتشجيع الصادرات خارج المحروقات، من خلال مرافقة المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وتكثيف العمل الجواري لتوجيه المتعاملين الاقتصاديين وإعلامهم بجميع التسهيلات الجمركية الممنوحة لهم وكذا التكفل الأسرع بجميع انشغالاتهم واقتراحاتهم البناءة.وأشار إلى انطلاق عملية إعداد مشروعين مهمين للرفع من الأداء الجمركي وتطوير الاقتصاد الوطني: الأول يتمثل في إصلاح نظام المعلومات الحالي بشكل جذري نظرا للنقائص الكثيرة المسجلة طيلة سنوات العمل به منذ سنة 1995، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب المتعلقة بإجراءات الجمركة. والثاني يتعلق بإعداد نظام مركزي خاص بتسيير المخاطر، والذي سيمكن من أداء الرقابة الجمركية بصفة سريعة وبانتقائية متميزة وذكية، وكشف أن قانون الجمارك الجديد سيتم إصداره قريبا.