القضية فجّرها تحقيق المفتشية العامة لوزارة العدل كاتبة ضبط بمجلس قضاء تيزي وزو متهمة بتزوير قرار عقاري

اهتز مجلس قضاء تيزي وزو على وقع فضيحة من العيار الثقيل على مستوى الغرفة العقارية الأولى بطلتها كاتبة ضبط. تعود تفاصيل القضية، التي شرع فيها مجلس قضاء الولاية النظر فيها، إلى سنة 2007 عندما تبيّن من نتائج التحقيق الذي قامت به المفتشية العامة لوزارة العدل في قضية تزوير القرار العقاري الصادر بتاريخ 19/11/2005 أن المدعوة ”ز.حورية” أمينة الضبط بالغرفة العقارية الأولى، قامت بالتزوير وإعادة كتابة المنطوق الأصلي بحشو تفاصيل إضافية لا تنطبق عليه.وكانت البداية عندما قام كل من ”ز.رشيد” مالك قطعة عقارية و”ب.ح” مقاول، بالاتفاق على إنجاز بناية، ولتأخر الأشغال رفع المدعو ”ز.رشيد” دعوى لفسخ الاتفاق وقضت المحكمة بتأسيس الخبرة وبمجلس قضاء تيزي وزو صدر عن الغرفة العقارية بتاريخ 19 نوفمبر 2005 عدم التأسيس والمصادقة على المنطوق الذي أعيد نقله بإضافة عبارة إلغاء الحكم. وكان الأطراف قد حصلوا على النسخة الأصلية للقرار، في حين تحصّل صاحب القطعة الأرضية على نسخة أخرى تبيّن أنها مزورة بعدما استعملها ابنه المغترب والذي يكون المتهم الثاني في القضية والمتابع باستعمال المزور.أما المتهمة ”ز.حورية” ولدى مثولها أمام هيئة المحكمة، أكدت أنها يوم الوقائع كانت تقوم بالفهرسة في الوقت الذي أسندت مهمة كتابة القرارات إلى المدعوة (زهرة.ل) التي تم توظيفها في إطار عقود ما قبل التشغيل كمساعدة، ولم تقم حسبها هذه الأخيرة بكتابة المنطوق والقرار، ورفضت تحمّل المسؤولية بعدما نفت التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن كل شيء مخطط مسبقا، حيث استعجلها أحد زملائها المدعو ”ي.ب” كون ”رشيد.ز” جاره وطلب منها تقديم خدمة. كما ذكر الشاهد ”عبد الكريم.ز” رئيس كتابة الضبط سابقا بأن المتهمة جاءت إليه وطلبت منه النسخة التنفيذية للقرار ورفض ذلك وقام بتسليمها للمعني، كما طلبت منه النسخة الأصلية لوجود خطأ فيها. كما أكد هذا الأخير بأن التوقيع الموجود على القرار المزور ليس له والختم ليس لرئاسة كتابة الضبط. وكانت المساعدة ”زهرة.ل” من جهتها قالت إن القرار محل التزوير لم يسلم لها، في حين صرح ابن المدعو ”رشيد.ز” المدعو مهدي المتواجد في المهجر مع والدته أنه وبعد وفاة والده بتاريخ 8 ماي 2006، دخل إلى الوطن لدفنه وبعده قام باستخراج ”الفريضة” باسمه واسترجع ملفات والده التي كانت عند محاميه وسلمها لمحام آخر بما فيها النسخة الأصلية والنسخة المزورة، وأكد أنه لا يتقن العربية ولا يفرق بين النسختين في الوقت الذي قام المقاول ”ب.ح” برفع شكوى ضد المدعو مهدي بتهمة استعمال المزور. وكانت النيابة العامة التمست 10 سنوات في حق كاتبة الضبط ”ز.حورية” و 7 سنوات في حق المغترب ”مهدي.ز” ليتم في الأخير تبرئة المتهمين لعدم وجود الأدلة الكافية. جمال عميروش

<< تنشطها فتيات أغلبهن قاصرات مصالح الأمن تطيح بشبكة دعارة في محل حلاقة بالمناصرية ببراقي

<< جمعية “الفجر” لمساعدة مرضى السرطان لولاية جيجل “غياب سيارة إسعاف يزيد من معاناة المرضى وندعو المحسنين إلى مد يد العون”

عدد القراءات :895
تاريخ الإضافة : 03/01/2011
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.al-fadjr.com

السيد بلرمدة معروف تيارت في 28 نوفمبر2011 (حي اولاد الشهداء سابقا) تيارت 14000 رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة الموضوع: طلب المساعدة و فك الظلم عن العائلة انا السيد بلرمدة معروف احد أفراد هذه المعمورة مواطن جزائري له الحق في العيش كسائر المواطنين في هذا البلد الشريف بشهدائه و أبطاله. ففي أيام الاحتفالات بعيد الثورة 02 نوفمبر 2011 و الشعب الجزائري يحتفل بها ويتهيأ لاستقبال عيد الأضحى المبارك فعائلة بلرمدة تعاني الطرد من مسكن عمومي "تابع لبلدية تيارت" بحضور الشرطة و المحضر القضائي. أحيطكم علما أنني مهدد بالطرد في اي لحظة من منزلي وفقا لحكم قضائي نهائي صدر عن محكمة تيارت بتاريخ 02 ماي 2010 (رقم الجدول 10/1800 رقم الفهرس (10/0753(وثيقة رقم 01) .هذا المسكن الذي أقيم به منذ سنة 1979م و الذي يعد ملكا لبلدية تيارت , ويثبت ذالك قرار التسوية الاول رقم 183/1989 م المقدم بتاريخ 27 نوفمبر 1989م(الوثيقة رقم 02) و الذي ينص على ان المسكن محل النزاع يتكون من غرفتين و مطبخ و حوش بمساحة إجمالية تقدر ب 194م2 .و بعد إمكانية شراء هذا المسكن عن بلدية تيارت قمنا بابرام عقد الشراء النهائي في 13 ديسمبر 2003م(الوثيقة رقم 03) و ذلك وفقا لقرار التسوية الثاني رقم 172/2003م (قمنا بتسديد كامل المبلغ لصالح البلدية (الوثيقة رقم 04) حيث ان بلدية تيارت قامت بتاريخ 24/12/2003 ببيع هذا العقار للسيد بلرمدة معروف و تبعا لذلك حررت عقد البيع الذي يحمل رقم12 المحرر في 24/12/2003م مع العلم إن مصالح البلدية مازالت تحتفظ بالنسخة الأصلية لعقد البيع النهائي و لم تسلم لنا منه نسخة لحد الآن لأسباب نبقى نجهلها. بعد كل هذه الإجراءات القانونية قام السيد بوشامة خالد و حرمه السيدة بن عبد الله خديجة برفع دعوة قضائية لدى محكمة تيارت بحجة أنهما المالكين الأصليين للقطعة الأرضية التي بقع عليا هذا المسكن و التي تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 9700م2 و التي هي في الأصل تابعة لمصالح الكنيسة ، بحجة أنه المالك الأصلي لهذا السكن ولجميع السكنات المحيطة به،و ذلك وفقا لعقد شراء مبهم و غامض وقع بين السيد قالفوت جون و السيد بوشامة خالد في 03 جانفي 1970م بتوثيق الأستاذ كايلي احمد (علما أن السيد كايلي احمد هو حاليا رهن الحبس بسبب التزوير و استخدام المزور في العديد من القضايا ) وهذا كله وفقا لتقرير الخبرة الذي أعده الأستاذ أمحمدي خالد والذي يعد الصديق الحميم لبوشامة خالد. حيث هذا الأخير له نفوذ كبير في المدينة . حيث ان المعترض بوشامة خالد رفع دعوة قضائية ضد بلدية تيارت امام الغرفة الادارية طالبا طرد السيد بلرمدة معروف من السكن الذي قدمته له البلدية. حيث ان الغرفة الادارية تصدت للدعوى بموجب قرار صادر في 06/01/2008م قضى بعدم قبوا دعواه "الوثيقة رقم 05 " حيث انه بوشامة خالد لجا مرة ثانية الى القضاء المدني القسم العقاري ولكنه دون ان يدرج البلدية في الخصومة رغم ان العقار مسجل باسمها الى يومنا هذا كما تؤكد (الوثيقة رقم03 ) ان الخبير محمدي خالد ملزم بان يتاكد من هوية القطعة محل الخصومة وفقا لما هو وارد في المعلومات المقيدة لدى مديرية مسح الاراضي وهو الامر الذي لم يقم به بدليل انه صرح بانه قد انتقل الى مصلحة مسح الاراضي وكتشف ان السيد بوشامة خالد الحق في ملكيته في القسمة رقم 94 قطعة رقم 43 ذات مساحة 1405متر مربع وكذلك زوجته السيدة بن عبد الله خديجة في المكية قسم 95 قطعة رقم 01 مساحة 5799 متر مربع في حين ان المعلومات الخاصة بالقطعة محل الخصومة هي القسمة رقم94 رقم 33 ذات المساحة 194متر مربع و شتان ما بين المعلومات المتعلقة بالقطعة محل الخصومة وقطعة بوشامة خالد. ملكية البلدية الخاصة بالأرض محل الخصومة القسم 94 قطعة رقم 33 مساحتها 194م2 ملكية بوشامة خالد القسم 94 قطعة رقم 43 مساحتها 1405م2 عيث ان الخبير المعين في القضية غير مؤهل للبحث بدقة في الأمور العقارية لأنه ليس مهندسا مختصا في العقار وإنما هو مجرد تقني في الطبوغرافية حيث انه بمراجعة ترتيبات الحكم التمهيدي الذي امر بالخبرة يتجلى ان البلدية لم تكن معنية بها و هو أمر فيه كثير من الترتيب المقصود لتغيب البلدية لحاجة في نفس يعقوب رغم ان العقار محل الخصومة ملك لها "البلدية" استنادا الى قوانين الجمهورية التي سيرت العقارات بعد الاستقلال و هو الامر الذي عززته شهادة مديرية مسح الاراضي كما تؤكد (الوثيقة رقم03) ويتجلى واضحا ان الخبير تحاشى مواجهة البيانات الخاصة بالقطعة الارضية محل الخصومة والتي حددتها مديرية مسح الاراضي بموجب معلومات جديدة صادرة عنها يوم 09/08/2011م اي ان هذا العقار القائم عليه السكن لا زال لحد تاريخ تحرير هذه المعلومات مقيد باسم البلدية وانه لم ينتقل الى ملكية اي كان سواء شخص طبيعي او معنوي لان اليلدية لم تبعه و لم تهبه ولم تتنازل عنه الا لبلرمدة معروف. علما ان مصالح البلدية تثبت و تؤكد أنها مالكة للعقار المسجل لحسابها وفقا للبيانات التالية: • قسمة 94-جزء الملكية-33 مساحتها ار واحد و 94 سنتيار الكائن بحي اولاد الشهداء رقم 04 تيارت كما تؤكد ذلك بطاقة المعلومات الصادرة عن مديرية مسح الاراضي المقيدة تحت رقم 852/م م/2011 م بتاريخ 09/08/2011م (وثيقة رقم 03). • حيث هذا العقار هو عبارة عن سكن يقع بتجمع سكني انشئ ابان فترة الاستعمار و حول الى مركز ابناء الشهداء بعد الاستقلال و اصبحت ملكيته تابعة للبلدية وفقا للامر رقم 67/188 المؤرخ في 27/09/1967م ووفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05/12/1967 م المتظمن كل و طريقة البيع للمستفدين من المساكن المسلمة للبلديات بمقتضى الأمر 67/188 الصادر في 27/09/1967م . • و بموجب قرار والي ولاية تيارت رقم 181/84 المؤرخ في 10/ مارس 1994م. • المداولة رقم 122/94 المؤرخة في 28 نوفمبر 1999م • دفتر الشروط الخاص ببيع المساكن للحي المؤرخ في 10 جوان 2003م والمشهر بالمحافظة العقارية بتيارت في 02 سبتمبر 2003م تحت رقم 41 حجم 1138. والمشكل المطروح هو انه كان يستلزم و يتطلب على بوشامة خالد مقاضاة البلدية و ليس بلرمدة معروف. فالسؤال المطروح ان الحكم نهائي يقرر طرد ي من السكن في اي لحظة و مصالح البلدية لا تزال مكتوفة الايدي لا تعويض و لا هم يحزنون . اين هي مقولة الرئيس المشهورة "ارفع راسك يا با " اين جزائر العزة و الكرامة. اين هي عدالة وزير العدل وحافظ الاختام. اين هي ادارة وزير الداخلية والجماعات المحلية. ولهذا نرجو من سيادتكم الموقرة بعث التحقيق من جديد و التدخل في أقرب وقت ممكن للمساعدة و التوجيه ، ووضع حد لأسلوب الظلم التي تعيشه هذه العائلة المحقورة.بغية تدخلكم من اجل وقف عملية التنفيذ لغاية الفصل النهائي في الطعن بالنقض المطروح أمام المحكمة العليا و لسيادتكم ما ترونه مناسبا من إجراءات قانونية في ذالك . او تعويض من طرف البلدية تيارت.(عائلة متكونة من 09 افراد تتشرد والله حرام). نثق بمساعدتكم و شكرا والله لا يضيع اجر المحسنين. نسخة الى:رئيس الجمهورية - وزير العدل و حافظ الاختام - والي ولاية تيارت - الرابطة الوطنية لحقوق الانسان - الصحافة الوطنية - المعني بالامر
بلرمدة معروف - بناء - تيارت - الجزائر

08/12/2011 - 23181

سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام

الاسم و اللقب :

البريد الالكتروني : *

المدينة : *

البلد : *

المهنة :

الرسالة : *

(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)