تخلفوا عن تطبيق تعليمة وزارة الداخلية بشأن تسهيل استخراج الوثائق إجراءات تأديبية ضد رؤساء مصالح الدوائر

 سلطت مصالح ولاية الجزائر إجراءات تأديبية على رؤساء المصالح بعدد من الدوائر الإدارية بالعاصمة لا تزال عملية استخراج الوثائق بها بطيئة جدا، رغم إلزام تعليمة وزارة الداخلية الصادرة في ماي الماضي هذه الهيئات بتخفيف الإجراءات البيروقراطية التي يشكو منها المواطن، وغذت في الأشهر الماضية الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف ولايات الوطن.  وكشفت مصادر مطلعة لـ''الخبر'' بأن لجنة تفتيش ومراقبة يرأسها مدير التنظيم بولاية الجزائر تتابع عن كثب مدى تطبيق الدوائر لمحتوى التعليمة المذكورة من خلال خرجات ميدانية شهرية تقودها إلى مقرات الدوائر لتفقد الأمور. وحسب نفس المصادر، فإن إجراءات عقابية طبقت لحد الآن ضد رؤساء المصالح، إما بسبب التهاون أو تعمد عدم الكفاءة في التسيير، وقد يكون للمبرر الأخير تفسيرات عدة أهمها أن غالبية من تقلد هذا المنصب وصل إليه بالأقدمية وليس بواسطة المؤهلات العلمية التي تقتضي أن يكون إطارا مكلفا بالدراسات حتى يتمكن من تأدية مهامه بالشكل المطلوب والتحكم في مرؤوسيه، سيما في ظل تزايد شكاوى المواطنين واتهامهم الإدارة بتعطيل مصالحهم من أجل الحصول على رشاوى نظير تسريع استصدار الوثائق، سيما جوازات السفر والبطاقات الرمادية الجديدة.
وقد وقفت ''الخبر'' على طريقة سير استخراج الوثائق في الدائرة الإدارية للدار البيضاء، وهي الأكبر على مستوى ولاية الجزائر والوطن، وكانت هذه الدائرة التي تضم تحت وصايتها 7 بلديات بتعداد سكاني يقدر بحوالي 600 ألف نسمة، حيث كانت إلى وقت قريب مصدر نقمة من قبل المواطنين نتيجة الطوابير الطويلة المسجلة في كل مصلحة والتي اختفت في الأشهر الماضية بشهادة المواطنين المستجوبين بفضل تقليص مدة استخراج الوثائق الشخصية إلى 48 ساعة فقط بالنسبة لبطاقة الهوية ورخصة السياقة و24 ساعة على الأكثر للبطاقة الرمادية، بينما يستغرق تسليم جواز السفر 30 يوما، وهي المدة المطلوبة لإعداد هذه الوثيقة نظرا لخصوصيتها. وأفاد مصدر مسؤول في الدائرة الإدارية للدار البيضاء بأن هذه الإصلاحات التي تتجاوب مع تعليمة ولد قابلية ساهم فيها بقسط كبير عامل الاهتمام بالعنصر البشري.