3 وزراء وراء "ضياع" حقوق الأساتذة التقنيين

ناشدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، الوزير الأول عبد المالك سلال، التدخل لتوجيه تعليمات صارمة وإلزام المسؤول الأول عن قطاع التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، بتسوية ملف الأساتذة التقنيين، والنظر في انشغالاتهم، وذلك في شكوى رفعتها نقلت فيها تجاهل 3 وزراء تداولوا على القطاع مطالبهم منذ 1984.وتأسفت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية للتصرفات التي تصدر عن وزارة التربية في حق الأساتذة التقنيين منذ 1984 بداية تولي رئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي العربي ولد خليفة الوزارة وقتها، حيث تجاهل تسوية وضعيتهم، وكذلك الأمر مع الوزير الذي خلفه في إشارة إلى أبو بكر بن بوزيد في 1992، قبل أن تستمر معاناتهم 23 سنة أخرى، حيث ورغم تعيين وزير آخر على رأس قطاع التربية والمتمثل في شخص عبد اللطيف بابا أحمد في 2012 ، إلا أنه ”لا حياة لمن تنادي”، تعلق اللجنة في الشكوى التي تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، مؤكدة أنها ”تطعن في مصداقية المؤسسات العمومية وتشكك في قدرات أساتذتها الذين استخدمتهم في مناصب أدوا كل مهامها بكل جدارة واستحقاق وكانوا طرفا فعالا في تكوين أجيال”.ونقلت اللجنة مجددا اعترافات وزارة التربية ب”الإجحاف” الذي مس فئة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وأكدت أنها حاولت تقديم مبررات تمنع إدماجهم في الرتبة القاعدية، غير أنها ألزمتهم باجتياز امتحان مهني أو التسجيل على قوائم التأهيل وفقا للنصوص التطبيقية الحالية التي تضمنها القانون الخاص لمستخدمي التربية 12/ 240 الذي تجدد اللجنة رفضه، ناقلة قائمة عن كل الذين قاطعوا الامتحان المهني يومي 8 و9 ديسمبر المنصرم، باعتبار أن المسابقة التي نظمتها وزارة التربية ”حرمت أستاذ التعليم التقني حقوقا عديدة، وكان بإمكانه أن يصبح أستاذا رئيسيا أو مكونا أو مديرا للدراسات أو مديرا للثانوية ولا يمكنه تحقيق ذلك اليوم حسب الشروط الموضوعة”.وأكدت اللجنة ذاتها أن الأحرى والأحق أن تبحث وزارة التربية عن حل تعيد فيه لأستاذ التعليم التقني حقوقه المسلوبة وأن تعترف له بأحقية المنصب الذي شغله ونال فيه الشهادات الرسمية، بعد أن قالت ”أن أكبر معاناة لحقت بأستاذ التعليم التقني هي هذه الإهانة المعنوية التي تسلطها بعض مصالح وزارة التربية على من كون الأجيال الذي تشهد له مصالح أخرى في وزارة التربية الممثلين في مفتشي التربية في تقاريرهم التربوية وهم المؤهلون الوحيدون لذلك”.في المقابل، نقلت اللجنة استغراب أساتذة التعليم التقني مجددا ”رجوع وزارة التربية للنصوص التطبيقية عندما يطالبونهم بتسوية وضعيتهم، ولا يرجعون إليها عندما يكلفونهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي ويعملون في مناصبهم المالية ولا يتلقون رواتب مقابل تأديتهم لخدمة في إطار مهامهم”.وأكدت اللجنة أن وزارة التربية ”لا تريد أن تواجه الوضعية الحقيقية لأساتذة التعليم التقني انطلاقا من ملفهم الإداري الذي يحتوي على مسارهم المهني، حيث قضوا أكثر من 20 سنة كأساتذة يؤدون مهام أساتذة التعليم الثانوي، وتم ترسيمهم وتحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني بالكيفية نفسها مع الأصناف الأخرى”. وذكرت لجنة الأساتذة التقنيين بالمسار المهني لأساتذة التعليم التقني الذي مر بعدة مراسيم تنفيذية ”لم يتم فيها التسيير الفعال والناجع لحياتهم المهنية ولحقت أساتذة التعليم التقني أضرار مادية ومعنوية إلى يومنا هذا”، حيث لخصها في أربع مراحل أولاها تتعلق بقبول صدور المرسوم تنفيذي رقم 90-49 الذي لم يرسم أستاذ التعليم التقني في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، علاوة على المرسوم التنفيذي رقم 315/08، حيث وردت أحكام انتقالية أدمج فيها أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في رتبة أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة ووضعت رتبة الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة في طريق الزوال، حيث لم يتم إدماج أستاذ التقني في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، وهو يؤدي مهام الرتبة دون أن يتقاضى راتبها أكثر من 20 سنة، وتم دمجه وإنزاله في رتبة في طريق الزوال (رتبة غير قابلة للترقية: وضعية تتعارض ومبدأ حق الترقية)، في حين أن ”الإجحاف الأخير - تضيف اللجنة - هو بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 240/12، حيث تمت إعادة فتح باب الترقية بشروط تعجيزية”.