موزعو الحليب بالعاصمة يحمّلون مدير مركب "جيبلي كوليتال" مسؤولية تدهور الخدمات ويهددون بالإضراب

وزارة التجارة تفتح تحقيقا حول تذبذب توزيع أكياس الحليبتحول الصراع بين موزعي أكياس الحليب بالعاصمة ومدير مركب الحليب "جبيلي كوليتال" بالعاصمة، إلى قبضة من حديد، بسبب انسداد الحوار بينهما بشأن الكمية المحدودة التي يمنحها المركب للموزعين وقضية النظافة والتأخر في تسليم كميات الحليب لساعات بعد طوابير لا منتهية ومشاكل أخرى يبقى المواطن الوحيد أسيرا لها. وأكد نائب الأمين العام لموزعي الحليب بالعاصمة، في اتصال ب "البلاد"، أن الأوضاع بالمصنع كارثية، غير مستبعد الدخول في إضراب مفتوح بعد منتصف الشهر الجاري إن ظلت الأمور على حالها، حيث لا يزال مشكل تأخر استلام كميات الحليب قائما، لفترات تصل يوميا إلى 12 ساعة، ما يجعل الموزع يتأخر عن توزيع كميات الحليب عبر نقاط البيع المخولة له، ما شكل تذبذبا حقيقيا في تسويق هذه المادة الضرورية، ما فرض على المواطن أزمة لم يعرف سببها، فضلا عن رفع تكاليف العمال التابعين للموزعين بما أنهم باتوا يقضون لياليهم خلف طوابير طويلة ينتظرون لساعات استلام كميات الحليب التي باتت هي الأخرى محدودة، حيث لا يسلمهم المصنع إلا سعة محدودة بمعدل 4 آلاف لتر في اليوم، مؤكدا أن غالبية الموزعين لا يستفيدون سوى بسعة 3 آلاف لتر يوميا وذلك بعد قضاء يوم كامل في طوابير الانتظار، ليجدوا أنفسهم أمام محصلة بيع قيمتها 3 آلاف دج فقط عن الشاحنة الواحدة ما لا يغطي أتعاب أجرة السائق والعمال، ناهيك عن مصاريف البنزين والتهيئة.إلى ذلك، أشار محدثنا إلى مشكل المغسلة التي تبقى، حسبه، معطلة، مثلما سبق لنا نشره في عدد سابق، وهي الآلة التي كلفت خزينة الدولة ما قيمته 2 مليار سنتيم دون أن يستفيد منها المصنع سوى لمدة وجيزة. وقال محدثنا، إنه وبالرغم من الوعود التي قطعها لهم مدير المركب في عدة مرات لإصلاح العطب على أن تكون عملية يوم أمس، كأقصى حد دون أن يتحقق ذلك، حيث تلقى لأجلها المدير إعذارا رسميا من قبل وزارة التجارة ترغمه، حسب محدثنا، على وضع المغسلة في الخدمة.مدير "كوليتال" يُحمل مسؤولية النظافة للموزعينفي حين كذب مدير مركب "جيبلي كوليتال"، محمد عبد الحميد درويش، في تصريح ل "البلاد" تلقيه أي إعذار، وإنما على حد قوله، فإن الإعذار موجه للموزعين بحدّ ذاتهم لإرغامهم على توفير نظافة ملائمة لشاحناتهم وصناديق التعبئة، إلى جانب إلزامهم بتوفير الشروط الضرورية لضمان وصول مادة الحليب للمواطن في أحسن هيئة وملاءمة صحيا، مؤكدا أن المغسلة دخلت حيز التشغيل قبل يومين، وأن مشكل النظافة من مسؤولية الموزعين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء تنظيف شاحناتهم وصناديق تعبئة الحليب، حيث كان من الضروري، حسبه، أن يتكفلوا بذلك لضمان خدمة صحية للمواطن، كون مصنع "جيبلي كوليتال" غير مسؤول عن تنظيفها، ليضيف أن مغسلة المصنع لا يمكن لها أن تنظف رواسب أوساخ تعود لعدة سنوات. يأتي هذا في وقت يفترض فيه أن يسلم المصنع الصناديق بشكل يستوفي كافة شروط النظافة، كونه المسؤول المشرف على تعبئة الصناديق وتسليمها للموزعين. من جانب آخر، أكد مدير "كوليتال" أن مصنع مركب بئر خادم يغطي جزءا كبيرا من احتياجات السوق بالعاصمة، حيث ينتج يوميا 410 آلاف لتر من الحليب مقابل استفادة المصنع من كمية 1400 طنا من مسحوق المادة الأولية المدعمة من قبل الدولة، ما يمثل 60 بالمائة من احتياجات السوق.موزعو الحليب يطالبون برفع تسعيرة هامش الربحمن جانب آخر، شدد موزعو الحليب بالعاصمة على لسان ممثلهم النقابي في تصريح ب«البلاد" على ضرورة رفع لهم تسعيرة هامش الربح المقدرة حاليا ب 15 سنتيم عن كل كيس حليب، سواء اقتضى ذلك رفع تسعيرة الحليب المطروحة بالسوق أو تقليص قيمتها بين ما يطرح المصنع وما يقتنيه الموزعون إلى 22 دج على الأقل، ليؤكد محدثنا أن من غير المعقول أن يدفع الموزع تبعية الخسائر على عاتقه، وقال إن كل مساعيهم لأجل تسوية المشكل بعد عدة لقاءات جمعتهم بالمدير العام لطرح انشغالاتهم لم تأت بثمارها وظل الأمر على حاله... ووزارة التجارة تحقق في تذبذب توزيع الحليبوفي سياق الأوضاع المتذبذبة التي تشهدها السوق العاصمية فيما يتعلق بتوزيع أكياس الحليب، كشفت مصادر حسنة الإطلاع ل "البلاد"، أن وزير التجارة أمر بفتح تحقيق موسع في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ظهور هذا المشكل، في وقت تبقى هذه المادة الأولية لهذا المنتوج مدعمة من الدولة. كما أن الوضع يهدد بتفجير أزمة بالعاصمة على إثر النقص الواضح في توزيع هذه المادة الحيوية الواسعة الاستهلاك.