الجزائر: نواب الشعب و”النواب رجال الأعمال” خارج الوطن لقضاء أعمالهم والاستمتاع بعطلهم

في الوقت الذي تأخر المجلس الشعبي الوطني في تنصيب أجهزته الدائمة وإعادة ترتيب بيته من اجل مباشرة العمل التشريعي، طار العديد من نوابه بما فيهم رجال الأعمال إلى خارج الوطن مباشرة بعد إثباتهم العضوية والحصول على حقيبة الامتيازات لقضاء أعمالهم أو الاستمتاع بعطلهم، بينما يفترض أن يكونوا في متواجدين بمبنى زيغوت يوسف للمشاركة في انتخاب النواب التسعة لرئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة وغيرها من المهام التي يفترض أن يشارك فيها هؤلاء النواب.
نواب تعديل الدستور خارج إطار التغطية يتواجد العديد من نواب الشعب خارج الوطن للاستمتاع بعطلهم وقضاء أعمالهم قبل بداية هذه الأخيرة في 29 جوان الجاري، حيث طاروا مباشرة بعد إثبات عضويتهم وحصولهم على الامتيازات الممنوحة لهم، في الوقت الذي يفترض أن يكونوا متواجدين فيه في الجزائر من اجل المشاركة في انتخاب هياكل الغرفة السفلى للبرلمان، ونذكر على سبيل المثال شنيتي جمال النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية قسنطينة سافر بعد تنصيبه مباشرة نحو فرسنا وهو رجل أعمال معروف بالولاية، ونائبة أخرى عن ولاية برج بوعريريج باشرت مشروع فتح عيادة خاصة وسافرت نحو تونس لعقد الصفقة، بالإضافة إلى نائبة أخرى عن ولاية سكيكدة والتي باشرت إجراءات فتح مركز كبير للتجميل والماكياج بولاية عنابة، قالت أنه سيكون الأكبر في الجزائر وأكدت أنها ستجلب حلاقات من تونس ومصر وهو ما سافرت من أجله أين أخذت معها حلاقات من سكيكدة لإجراء تربص بتونس، بينما طار عمار غول وزير الأشغال العمومية السابق والنائب عن تكتل الجزائر الخضراء إلى البقاع المقدسة لقضاء مناسك العمرة، وسمير شعابة المتواجد حاليا بفرنسا، وغيرهم من النواب الذين فضلوا الاستمتاع بعطلهم وقضاء أعمالهم وصفقاتهم على مصالح الشعب. على خلفية الامتيازات الممنوحة لهم هل ستشتعل المنافسة لتقلد منصب نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة بين النواب بالنظر إلى الامتيازات التي يتحصل عليها النواب التسعة لمنصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، فان المنافسة حتما ستكون على أوجها حتى بين نواب الحزب الواحد من أجل الترشح، حيث يحق لكل متقلد لهذا المنصب الحصول على مكتب خاص وأمانة وسيارتين واحدة لشخصه والأخرى لأسرته إلى جانب سائق واحد، بالإضافة إلى منحة شهرية تقدر ب 03 ملايين سنتيم، واحد مليون منها موجهة لتغطية فاتورة المكالمات الهاتفية، كما سيتحصل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أيضا على دفاتر وصولات البنزين، أما فيما يخص امتيازات المنصب بالنسبة لرؤساء اللجان العشر فلهم الحق أيضا في مكاتب وسيارة بسائق لكل واحد منهم، ومنحة شهرية ب3 ملايين سنتيم واحد مليون منها لتغطية مصاريف هواتفهم النقالة، بالإضافة إلى دفاتر وصولات البنزين، أما امتيازات نواب رؤساء اللجان والمقررين فتتقلص نوعا ما حيث ليس لهم الحق في سيارات أو السائق، ومنه يمكن القول أن هذه الامتيازات ستشعل حربا إن صح القول بين النواب من أجل تقلد هذه المناصب، بغض النظر عن تصريحات رؤساء بعض الأحزاب بعدم تقلد نوابهم لها
* البرلمان متأخر في تنصيب أجهزنه
يعتبر المجلس الشعبي الوطني متأخرا في انتخاب أجهزته وإعادة تريب بيته من اجل مباشرة العهدة التشريعية التي تنطلق وجوبا بعد اليوم العاشر من تاريخ انتخاب أعضائه أي في 20 من ماي الماضي، إلا انه لم يقم سوى بإثبات العضوية لنوابه والتي جاءت متأخرة ب 06 أيام كاملة نتيجة تأخر المجلس الدستوري الإعلان عن النتائج النهائية، وهو ما ترتب عنه بطبيعة الحال التأخر في انتخاب رئيسه الذي ينص القانون على تنصيبه في اليوم الموالي لتنصيب أعضاء البرلمان، وهو ما يعد خرقا دستوريا لما تقتضيه المادة 113، رغم كل هذا التأخر إلا أنه لم يتم سوى انتخاب الدكتور محمد ولد خليفة رئيسا له بينما لا تزال معظم أجهزته لم تنصب بعد بما فيها نواب الرئيس التسعة ورؤساء اللجان الدائمة، التي عبر الكثير من رؤساء الأحزاب المتواجدة داخل قبة البرلمان عدم تقلدها بدعوى إن هذا البرلمان غير شرعي ولا يمثل الشعب مكتفين بالمشاركة في النقاشات، هذا التأخر مرده حسب مصادر المحور يعود إلى أسباب سياسية محضة، بالإضافة إلى معالم التحالفات والتكتلات السياسية التي مازالت لم تظهر بعد والانشقاقات التي تعيشها أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر بما فيها جبهة التحرير الوطني المتحصل على 207 مقعد في البرلمان، وهو ما تمخض عنه تأخر حكومة أويحي في تقديم استقالتها والإعلان عن الحكومة الجديدة التي تعتبر من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وبعيدة عن ما يجري داخل بيوت الأحزاب السياسية إلا أنها تتأثر نوعا ما بمنطق التحالفات والتكتلات السياسية داخل قبة البرلمان التي لم تتحد بعد.
* التأخر استثنى رؤساء الكتل البرلمانية
هذا التأخر في تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني يستثنى منه تعيين رؤساء الكتل البرلمانية الذي يعتبر شأنا داخليا خاصا بالأحزاب، حيث فصلت قيادات الأحزاب في رؤساء كتلتها البرلمانية، والتي يلاحظ فيها أنها أسماء تداولت هذا المنصب تطبيقا لمنطق الاستمرارية الذي يحكم القيادات الحزبية في الجزائر، حيث عين عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي النائب عن ولاية سكيكدة والذي كان نائبا حرا في العهدة التشريعية السابقة رئيسا للكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، بينما فضل التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة أحمد أويحي نفس الشعار المتمثل في الاستمرارية عين ميلود شرفي رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب وهو الذي شغل نفس المنصب في العهدات التشريعية السابقة، من جانبه التكتل الأخضر الذي يضم كل من حركة مجتمع السلم، حركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة عين نعمان لعور منسقا للكتلة البرلمانية الخضراء، وبخصوص لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال ففضلت أيضا عدم تغيير رجلها ونصبت جلول جودي العائد إلى البرلمان، ونشير هنا إلى أنه يعتبر حجم الكتلة البرلمانية لحزب ما القاعدة في تحديد نصيب كل تشكيلة سياسية ممثلة في البرلمان.