قانون الصفقات العمومية تعديلات تخضع السعر للنوعية

يعرف قانون الصفقات العمومية الكثير من التساؤلات جراء احتوائه بعض النصوص المعقدة والمبهمة التي لم تستوعب من قبل أرباب العمل لعدة اعتبارات فضلا عن كونها لم تدعم بالآليات التنفيذية التي تسهر على تطبيق النصوص القانونية وفق ما تقتضيه السوق الجزائرية رغم احتواء النصوص على هذه الآليات، فضلا عن كونها تخضع المشروع للسعر قبل أن تترقي به لمستوى النوعية.
قانون الصفقات العمومية الذي تمت مراجعة مواده في ورشات الإصلاح الأولى التي اعتمدها رئيس الجمهورية في 2005. ولكنه وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 10-236 الصادر في الجريدة الرسمية في غضون 2010 عرف بعض التعديلات في سنة 2012، و هو ثالث تعديل من نوعه في غضون 15 شهرا حيث أصدر المرسوم الرئاسي رقم 12-23 المعدل والمتمم لمرسوم 2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. لكن وفي غياب للمجلس الوطني للمنافسة والأسعار ورغم وجود القانون الذي ينص على ذلك إلا أنه بقي هذا القانون يخضع لتلاعب بعض الإدارات بالرغم من وجود اللجنة الوطنية للصفقات العمومية. القانون يحمل الكثير من المواد ثرية و المتنوعة و لكنها معقدة في نفس الوقت، الأمر الذي لم يسهل من التعامل مع معطيات النصوص بالنسبة لأرباب العمل الذين يتوجهون للسوق الجزائرية قصد الحصول على المشاريع والصفقات الكبرى. وقد تسبب تطبيق قانون الصفقات العمومية بعد صدوره سنة 2010 في بروز بعض العراقيل أمام المتعاملين الاقتصاديين منه الخضوع للنوعية بالنظر للحصول على المشاريع بأقل تكلفة. كما أشار المختصون إلى وجود ثغرات في بعض مواده والتي شكلت عثرة بداية لكثير من المستثمرين خاصة في ما تعلق بالمادة 24 من ذات القانون التي تجبر المكتتبين في الصفقات العمومية على الاكتتاب في الالتزام بالاستثمار بغض النظر عن العراقيل التي تقف حاجزا أمام إجراءات منح الصفقة والمشاكل التي تتم مواجهتها لممارسة الحق في الطعن. بالإضافة إلى أن القانون الذي سيطبق على عقود الأشغال العمومية والخدمات والاستيراد والتصدير لم تعرف نصوصه خصوصية أكثر في النصوص التنظيمية وفقا لقطاعات نشاطها. وقد تم تنصيب اللجنة القطاعية للصفقات حسب المرسوم الرئاسي بموجب قرار وزاري، على أن تضم ممثلين عن قطاعات أخرى وفي مقدمتها قطاع المالية، ويكون تنصيبها مانعا لاختصاص اللجان الوطنية للصفقات. وقد حددت صلاحيات اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات العمومية، والتي تتضمن بصفة أساسية، مساعدة المصالح المتعاقدة في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام إجراءاتها لكن دون أن ترقى هذه اللجان لمستوى ما تتطلبه السوق في مجال الصفقات الكبرى. وللتخفيف من حدة المشاكل التي تعترض المستثمرين وقصد إحداث حركية أكبر على سير المشاريع العمومية، ورفع العراقيل التي تعترض انطلاقها، أعيد صياغة وتعديل بعض مواد القانون التي تواجه المعنيون خاصة في ما يتعلق بتطبيقها وهي المادة السادسة المتعلقة بالطلبيات التي تقل قيمتها عن العتبة القانونية لضمان مرونة في عقد الصفقات. كما أشارت بعض الأطراف من وزارة المالية لإمكانية مراجعة قانون الصفقات العمومية لمطابقته مع المتطلبات الجديدة الخاصة بالسوق الجزائرية. وفي نفس هذه المادة التي كانت عائقا كبيرا للمستثمرين والمقبلين على الصفقات العمومية تم التطرق إلى الحالات التي يتم من خلالها توضيح بعض النقاط في المادة السادسة من المرسوم في حال اللجوء إلى التعاقد بالتراضي البسيط، حيث ينص التعديل المدرج بموجب هذه المادة على المادتين 43 و44 من قانون الصفقات العمومية على أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي البسيط في الحالات محصورة التي تشمل تنفيذ خدمات استعجالية لا تتلاءم طبيعتها مع آجال إجراءات إبرام الصفقات، مع اشتراط عدم توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال هذه وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، ووجوب الموافقة المسبقة على اللجوء إلى هذه الطريقة في إبرام الصفقات الاستثنائية. وتحدد المادة 44 من المرسوم حالات لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة المسبقة، وهي تشمل حالات وصول الدعوة إلى المنافسة غير المجدية، حيث يسمح للمصلحة المتعاقدة إما بإعادة إجراء المناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الاستشارة. وتتمثل الهيئات التي تقوم المصلحة المتعاقدة باستشارتها طبقا للمرسوم الجديد بثلاث متعاملين اقتصاديين مؤهلين على الأقل إضافة إلى جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة. ورغم ما احتواه قانون الصفقات العمومية من تعديلات على مواده التي كانت عثرة للمستثمرين الخواص والعاميين على حد سواء، فقد شكلت مسألة الخضوع للنوعية وفق سعر أقل عائقا كبيرا للمستثمرين لولوج صفاقات كبرى، وأصبحت المشاريع تتنافى مع النوعية في ظل إضفاء قانونية السعر الذي لا يتماشى والنوعية. وبالتالي أصبحت المشاريع تخضع للسعر دون مراعاة النوعية التي غالبا ما تكون تحت المستوى ولا ترقى لمستوى المشروع في حد ذاته.