من قتل الرهينة؟

من قتل الرهينة الطاهر تواتي؟! أكيد ليست الجماعة الإرهابية التي اختطفته سواء كان اسمها "أنصار الدين" أو "القاعدة"، أو أي مسمى من أسماء النحس التي تؤثث مصطلحاتنا اليومية.
طابور من المسؤولين يقف وراء إعدام الطاهر تواتي الديبلوماسي المختطف في مالي منذ أفريل الفارط، ويأتي وزير الخارجية مراد مدلسي على رأس هذا الطابور الذي يتحمل اليوم المسؤولية الكاملة في إعدام الرهينة، لفشل وزارته في افتكاك المختطفين من بين مخالب الجماعات الإرهابية التي ابتليت بها منطقة الساحل.
وحتى الوزير الأول، بل الحكومة كلها مسؤولة عن هذه الجريمة المرتكبة في حق الرهينة الجزائرية، لأنها لم تبذل أدنى جهد ولم تضغط بالثقل الديبلوماسي، وبعلاقاتها مع مالي لحماية هذا المسكين، وربما الرهائن الآخرين من سيف الإعدام. فالحكومة اختارت أن تذهب في عطلة مفتوحة إلى إشعار آخر، تاركة البلاد للفوضى العارمة، وللأقاويل والتأويلات، وكل يغني على هواه كيفما شاء.
نعم نرفض دفع الفدية للخاطفين مثلما طالبت وتطالب به الجزائر دوما في هذا الشأن، مساهمة في تجفيف منابع الإرهاب، لأن أموال الفدية ستشجع الجماعات المسلحة على اتخاذ الاختطاف مصدر رزق وتسليح لهم، لتتحول الظاهرة إلى تجارة رائجة تفرض منطقها وسعرها على الدول، لكن كان على الديبلوماسية أن تتحرك بقوة إلى جانب عناصر الأمن، أليست لدينا القوة الأمنية الكافية والأنتلجانسيا الكفؤة، للتغلب على هذه الشرذمة من الخارجين عن القانون؟!
من المفروض أن تكون لدينا الإمكانيات المادية واللوجيستية، ويكون لدينا ما يكفي من الذكاء والخبرة لنكون أسياد الساحل والصحراء، وأن تفرض الجزائر منطقها وقانونها في المنطقة، سواء على الحكومات، أو على الجماعات المتطرفة، لما كسبناه من خبرة يشهد لها دوليا في محاربة الإرهاب طوال السنوات الفارطة. ألسنا نحن من نعطي دروسا لأسياد العالم في كيفية التعامل مع المتطرفين الإسلاميين؟! أو هكذا قيل لنا!
ألا نعتبر أنفسنا بوابة إفريقيا؟ فكيف إذن نترك رعايانا يموتون شر ميتة على يد المتطرفين الإسلاميين، ولا نحرك ساكنا لحمايتهم؟!
أتمنى أن تحدث قضية إعدام الرهينة تواتي، الذي يحمل اسم إقليم وقبيلة لها تاريخها ووزنها المشهود له في منطقة الصحراء، "الدكليك" الذي يخرج الديبلوماسية والحكومة من سباتها "الصيفي" لإنقاذ حياة الأسرى الباقين، وحماية سمعة البلاد التي مرغت بهذه القضية في الحضيض.