الاستثمارات المعروضة على المجلس الوطني للاستثمار ارتفعت إلى 5ر1 مليار دينار بدل 500 مليون دينار حسب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة

ستضاعف عتبة الاستثمارات المؤهلة للحصول على المزايا التي يمنحها المجلس الوطني للاستثمار بثلاث مرات حيث ستنتقل من 500 مليون دج حاليا إلى 5ر1 مليار دج سنة 2013 حسب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة .
و يعني ذلك أن أي استثمار بمبلغ اقل من 5ر1 مليار دج ليس بحاجة لموافقة المجلس الوطني للاستثمار من اجل التجسيد. إن الاستثمار حر في الجزائر و لا يمر أمام المجلس الوطني للاستثمار سوى الاستثمارات التي تتم بالشاراكة مع الأجانب و التي تقدر تكلفتها ب500 مليون دج.
و اعترف وزير الصناعة السابق السيد محمد بن مرادي انه "حقيقة أن هذا المبلغ يستحق الزيادة حتى لا تكتض الملفات على مستوى المجلس" مؤكدا انه "لا يوجد أي ملف استثمار في الانتظار على مستوى المجلس الوطني للاستثمار".
و يمنح مشروع قانون المالية 2013 للمجلس الوطني للاستثمار "إمكانية تحديد شروط الكفاءة و كذا تحديد القطاعات المستفيدة".
و خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أعطى المجلس الوطني للاستثمار موافقته لإطلاق حوالي أربعين مشروعا.
كما وافق المجلس على 6 مشاريع استثمارية تشرك أجانب بقيمة 34 مليار دج خلال السداسي الأول 2012. و خلال سنة 2010 وافق المجلس على 64 مشروعا استثماريا وطنيا و أجنبيا بمبلغ إجمالي بقيمة 6ر882 مليار دج.
و يسهر المجلس الوطني للاستثمار الذي انشيء بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 و الذي يعمل تحت لواء رئيس الحكومة (آنذاك) على ترقية تطوير الاستثمار في الجزائر و يقترح التأقلم مع التطورات الملحوظة و إجراءات تحفيزية من اجل الاستثمار و دراسة كل اقتراح لتأسيس مزايا أخرى و كل تعديل في المزايا الموجودة.
و ينص نفس المرسوم أن المجلس يدرس و يوافق على قائمة النشاطات و الأملاك المقصاة من المزايا و كذا تعديلها و تحيينها و دراسة و الموافقة على معايير تحديد المشاريع التي تمثل مصلحة بالنسبة للاقتصاد الوطني و يفصل بالتوافق مع أهداف تهيئة الإقليم في المناطق التي تستفيد من نظام الاستثناء المقرر في التشريع.