أصحاب ملفات السكن بالتنقيط يخرجون للشارع بوهران

نظم صباح أمس، مجددا المواطنون من مودعي ملفات طلب السكن الاجتماعي الإيجاري، والمعروف ب«السكن بالتنقيط» وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بحقهم في السكن بعد مرور أكثر من 30 سنة على إيداعهم للملفات دون استفادتهم من مساكن، وهي الوقفة الخامسة من نوعها التي نظمها مودعو الملفات.وشهد مقر ولاية وهران مجددا وقفة احتجاجية لمودعي ملفات السكن بالتنقيط والذين تم تجاهل ملفاتهم بالكامل منذ أكثر من 30 سنة، حسب المحتجين، بعد قيام مصالح الولاية بتجميد ملفاتهم الموجودة حاليا بدائرة وهران. وحسب المحتجين، فإن خروجهم إلى الشارع جاء بعد نفاذ كل سبل التحاور والاتصال بالسلطات التي لم تعرهم أي اهتمام حسب وصفهم، في وقت تم توزيع فيه بوهران مئات السكنات لصالح عائلات قاطنة بمنطقة رأس العين بالرغم من أولوياتهم في هذه السكنات على اعتبارهم من أبناء الولاية وملفاتهم مودعة بمصلحة السكن منذ سنوات السبعينات و الثمانينات.وأكد ممثل المواطنين بأن كل ما يقوله المحتجون حقيقة، مقدما وصولات إيداع للملفات يعود تاريخ بعضها إلى سنوات السبعينات والثمانينات، والتي أصبحت الوثيقة الوحيدة التي تؤكد شرعية مطالبنا، يضيف المتحدث، الذي كشف بأن هذا البرنامج السكني كانت تعمل به مصالح ولاية وهران خلال سنوات السبعينات،والذي يتم على ضوئه منح السكن بالتنقيط وحسب أقدمية كل ملف، غير أنه، ومنذ عام 1997 توقف البرنامج بالكامل وعلقت العملية لتحول لمصالح البلدية وبعدها توقفت العملية نهائيا إلى غاية سنة 2006. حيث تمت مراسلة مودعي الملفات من طرف مصلحة السكن التابعة لدائرة وهران قصد تجديد الملفات مع إيداع صور لأرباب العائلات الأمر الذي أعاد الأمل في الحصول على مساكن، غير أنه، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم استدعاء أي مودع للملفات، في وقت تقوم فيه الولاية بتوزيع مئات المساكن فيما يحرم مودعو ملفات السكن بالتنقيط.يذكر مصدر من دائرة وهران كشف ل«المساء»، بأن ملف السكن بالتنقيط يعد من الملفات القديمة بولاية وهران، حيث تم إحصاء 80 ألف ملف مودع سنة 2006 غير أن العدد تراجع إلى نحو 14 ألف ملف بعد عمليات الترحيل. وقد تم تحيين الملفات الموجودة حاليا بدائرة وهران، غير أنه لم يتم الفصل في الملف بسبب أن غالبية مودعي الملفات يقطنون بمساكن هشة يتم ترحيلها بالتدريج ضمن برنامج ولائي شرع فيه سنة 2006، فضلا عن تواجدهم بحي البلانتير الذي سيتم كذلك ترحيل سكانه ضمن برنامج خاص مكون من 6 آلاف مسكن، وذلك إلى جانب استفادة بعد المودعين من برامج مختلفة للإسكان بالولاية. وسيتم لاحقا إعادة تحيين الملفات والفصل فيها ضمن اللجنة التي يرأسها رئيس الدائرة.