إقصاء مواطنين من الاستفادة من سكنات اجتماعية بقسنطينة

دعا رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف والي قسنطينة إلى التدخل من أجل إنصاف مستفيدين من سكنات اجتماعية، تعرضوا لإقصائهم بسبب قطع أرضية تحصلوا عليها من الميراث. ووجه بن خلاف رسالة إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السكن ووالي قسنطينة الجديد، يطالب بتقديم توضيحات حول سبب إقصاء مواطنين من قائمة السكن حصة 450 سكن اجتماعي ببلدية عين اعبيد بولاية قسنطينة، مشيرا إلى أن امتلاكهم أو امتلاك زوجاتهم لمساحة عقار لا تتعدى بعض الأمتار المربعة، تحصلوا عليها عن طريق الميراث، والتي لا تبلغ المساحة القانونية ليست حجة لإقصائهم وعدم استفادتهم من السكن الاجتماعي. ودعا النائب بالبرلمان المسؤولين إلى إعادة النظر في قضية هؤلاء المقصيين من القائمة السكنية، موضحا أنهم كانوا ضمن قائمة المستفيدين من الحصة السكنية 450 سكن اجتماعي، الموزعة مؤخرا ببلدية عين اعبيد، وتم إقصائهم من القائمة بدعوى امتلاكهم عقار مشهر على مستوى المحافظة العقارية، دون الأخذ بعين الاعتبار المساحة القانونية التي يقصى بسببها طالب السكن. ورغم وعود رئيس الدائرة والأمين العام للولاية بإيجاد حل للقضية والتكفل بالموضوع، إلا أن المشكل بقي قائما والقضية لم تُسوى إلى يومنا هذا، حسب ما أكده بن خلاف، داعيا والي قسنطينة إلى التدخل وفتح تحقيق في الموضوع من أجل تسوية وضعية هؤلاء والسماح لهم من الاستفادة من سكنات انتظروها سنوات.