التحقيق في عمليات بيع مشبوهة لقسيمات مركبات اختفت من مديرية الضرائب في قسنطينة

استفاد منها أصحاب شاحنات وحافلات بتخفيضات عن سعرها الحقيقيكشفت مصادر متطابقة، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية قد أمر مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية قسنطينة بفتح تحقيق موسع حول ما بات يعرف بقضية التلاعب في عمليات بيع قسيمات السيارات، واختلاس عائداتها وتحويلها للحساب الشخصي، يرجح أن يكون وراءها موظف أو أكثر بالمديرية الولائية للضرائب الكائن مقرها بسطح الكدية، وأوضحت المصادر أن الفضيحة التي بلغت فصولها إلى مسمع أغلب عمال مبنى المديرية، تم تفجيرها قبل انقضاء المهلة القانونية لاقتناء القسيمات والمحددة في الفاتح من شهر أوت المقبل.وأكدت المعلومات المتوفرة، أن تحرك الجهات القضائية جاء بناء على معلومات دقيقة سرّبتها رسالة مجهولة لا يستبعد أن يكون وراءها أحد الموظفين بذات المديرية، خصوصا وأن عمليات جرد سجلات المبيعات لم تتم بعد ما دامت عملية البيع متواصلة. وفيما لم تتسرب أي تفاصيل رسمية عن مسار التحريات الأمنية وعدد المتورطين في القضية بداعي سرية التحقيق الذي لا يزال قائما، علم بأنه تم التعرف على هوية أحد المتورطين في العملية وهو موظف بإحدى المفتشيات التابعة إلى مبنى المديرية الولائية، اتضح أنه باع عددا معتبرا من قسيمات شاحنات الوزن الثقيل والحافلات والتي تتجاوز قيمة الواحدة منها 12 ألف دج حسب سلم الأسعار المعتمد من طرف وزارة المالية، أين تمت عمليات البيع التي اعتمدت فيها «تخفيضات» مقارنة بالسعر الرسمي من أجل إغراء الزبائن، وذلك بالتنسيق مع شبكات أخرى يجري البحث عن عناصرها. ومن أجل معرفة تفاصيل إضافية عن القضية، تنقلت «النهار» إلى مكتب المدير الولائي للضرائب بقسنطينة الكائن بالطابق السادس ل«دار المالية»، أين تم استقبالنا بعد الكشف عن هويتنا كصحافيين من طرف السكرتيرة، وانتظرنا عودة المدير الذي غادر مكتبه إلى غاية نهاية الدوام في حدود الساعة الثانية والنصف زوالا مثلما أخبرتنا به السكرتيرة من دون ملاقاته بداعي عدم عودته، وفي اليوم الموالي اتصلنا هاتفيا بمكتبه لكن من دون جدوى بداعي أنه منشغل بجلسة عمل، أما في اليوم الثالث فلم تجد اتصالاتنا الهاتفية من يرد عليها.