التوقيع على 14 مشروع اتفاق في شتى القطاعات

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد رمطان لعمامرة، أمس، أن اجتماع الخبراء الذي سبق اجتماع الدورة السابعة للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - الكونغولية، قد أفضى إلى ما لا يقل عن 14 مشروع اتفاق في شتى القطاعات، فضلا عن تحديد حوالي 12 اتفاقا آخر يتطلب المزيد من الجهود .لعمامرة أعرب لدى افتتاح أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة الجزائرية - الكونغولية الكبرى التي ترأسها مناصفة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والجالية الكونغولية بالخارج، جون كلود غاكوسو، بالمركز الدولي للمؤتمرات عن «قناعته» باتخاذ إجراءات ملائمة خلال هذا الاجتماع، الذي تطرق إلى مشاريع قارية ودولية، مشيدا ب«التضحيات التي بذلها رئيسا البلدين من أجل بلديهما ومن أجل القارة الإفريقية.كما أوضح في هذا السياق أن «اللجنة المشتركة الكبرى أداة حكومية ينبغي الحفاظ عليها مع تمكين المتعاملين بالتكفل بهذه العلاقة وإعطائها وتيرة تناسبها وفتح جميع الآفاق التي ترقى إلى علاقتنا»، مبرزا ضرورة العمل على خلق «تناسق شامل من شأنه تمكين هذه العلاقة من أن تصبح شراكة تتعزز بالإنجازات والنجاحات» بين البلدين.السيد غاكوسو أشاد بدوره برئيسي البلدين بالنظر إلى «الدور الريادي» الذي يضطلعان به في القارة الإفريقية، موضحا أنه من شأن هذه الدورة أن «تسمح لنا بتعزيز التعاون بين بلدينا لا لاسيما من خلال التطبيق الفعلي لأهم اللوائح المنبثقة عن الاجتماعات التحضيرية على مستوى خبراء بلدينا التي احتضنتها برازافيل في فبراير المنصرم والمنعقدة حاليا بالجزائر».بعد أن ذكر أن جمهورية الكونغو «تربطها منذ سنوات طويلة علاقات ممتازة بالجزائر»، أوضح السيد كاغوسو أن هذه اللجنة المشتركة تمنح للبلدين فرصة «توطيد علاقاتهماوتعميق الصداقة واجتياز مرحلة جديدة في التعاون الثنائي بهدف بناء شراكة إستراتيجية تعود بالفائدة المتبادلة على شعبينا»، كما ركز على أهمية تفعيل البلدين لتعاونهما الثنائي من أجل «منح مضمون للإطار القانوني الجديد الطموح الذي حدده خبراؤنا في الفاتح مارس 2017 ببرازافيل».وفق رئيس الدبلوماسية الكونغولي فإن «التوقيع المقبل على عديد الاتفاقات أمام السلطات العليا للبلدين سيمثل دون شك منعطفا في تاريخنا المشترك الذي سيدعم قريبا باتفاق حول إلغاء التأشيرات بالنسبة لرعايا البلدين حاملي جواز سفر دبلوماسي».كما أكد يقول أن الاتفاقات المبرمة في مجالات التجارة والنقل والفلاحة والتكوين وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ستسمح بالتأكيد بزيادة حجم المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين».للإشارة تهدف أشغال هذه الدورة إلى دراسة «جميع إمكانيات ترقية المبادلات الاقتصادية والتجارية وإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات الثنائية في ظل اللقاءات رفيعة المستوى المقررة بين البلدين». كما سمحت بالتطرق أيضا إلى «تقييم شامل لواقع التعاون الثنائي وتحديد آفاق جديدة للشراكة قصد رفعها إلى مستوى نوعية العلاقات السياسية بين البلدين والتزامهما المشترك لأجل السلم والتنمية في إفريقيا.