الداخلية تحقق في ترشح أمين عام بلدية للانتخابات المحلية بتيارت

كشفت مصادر عن استجابة مصالح وزارة الداخلية لطلب فتح تحقيق في ظروف قبول ترشح الأمين العام لبلدية في تيارت، في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات وبالأخص المادة 81.وقالت ذات المصادر، إن الشكاوى بدأت منذ الترشيحات، لكن مصالح ولاية تيارت غضت الطرف عن القضية، وتم قبول ملف المعني وترشح في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني وحصل على منصب نائب رئيس البلدية بعد فوز القائمة في انتخابات نوفمبر الماضي.
وحسب رافعي الشكوى، فإن المعني كان قد تم توقيفه عن العمل في إطار التدابير المرتبطة بمثوله أمام العدالة في قضية تزوير حيث أدين في حكم ابتدائي ثم تمت تبرئته بعد الطعن على مستوى المجلس القضائي، مما يعني عودته إلى صفته الإدارية وبالتالي وقوعه تحت طائلة المادة 81 من قانون الانتخابات التي تمنع موظفي البلدية من الترشح، حيث أن النص صريح في منعهم من الترشح، يعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص، حيث يمارسون فيها وظائفهم، أمين خزينة البلدية، المراقب المالي للبلدية، الأمين العام للبلدية، ومستخدمو البلديات.
والواقع أن هذه الشكوى واحدة من عشرات الشكاوى التي رفعت على مختلف المستويات لكشف التجاوزات التي وقعت خلال الترشح للانتخابات المحلية في عدة قوائم لكن تم تجاهل معظمها ومن ذلك التغييرات التي أحدثت على قوائم المترشحين بطرق لا يقرها منطق ولا قانون.
وتوجه السلطات بتيارت نحو خيار تجاوز قانون الانتخابات ليس جديدا، ومن ذلك ما وقع لرئيس بلدية تقع شمال الولاية خلال العهدة الماضية، حيث تم توقيفه بمجرد شكوى تتعلق باستغلال النفوذ لحصول والدته على سكن تزامنت مع ترشحه لانتخابات مجلس الأمة، وبعد نيله البراءة رفضت السلطات إعادته إلى منصبه رغم وضوح القانون في هذا الشأن، ليتم منعه من الترشح لانتخابات نوفمبر!!