الفريق قايد صالح أشرف على تدمير أخر مخزون للألغام بالجلفة

قال الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، إنّ أمن الجزائر لا يزال يتطلب مواجهة وتجاوز 6 تهديدات كبرى،فيما أعلن عن تدمير أخر مخزون للألغام المضادة للأفراد والمقدر بحوالي 6 آلاف لغم، و أبرز بأنّ الألغام خلفت 7300 ضحية من المدنيين، منهم 4830 إبان الثورة التحريرية المباركة و2470 ضحية بعد الاستقلال". و في كلمة له من حقل الرماية بحاسي بحبح بالجلفة، ركّز الفريق قايد صالح على أنّ أكبر تهديد هو الإرهاب العابر للأوطان. وعدّد الفريق تهديدات: التطرف، تهريب المخدرات، تبييض الأموال، المتاجرة بالأسلحة والإتجار بالبشر و هي التي تمس أمن الوطن بحسبه. من جهة أخرى أعلن الفريق أحمد قايد صالح، أمس عن تدمير أخر مخزون الألغام المضادة للأفراد الذي تم الاحتفاظ به لأغراض تدريبية والمقدر بحوالي 6 آلاف لغم، وقال بأنّ الألغام خلفت 7300 ضحية من المدنيين. منهم 4830 إبان الثورة التحريرية المباركة و2470 ضحية بعد الاستقلال". و أشرف الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، على المرحلة النهائية للتدمير العلني لمخزون الألغام المضادة للأفراد الذي تم الاحتفاظ به لأغراض تدريبية والمقدر ب (5970 لغم)، وذلك تنفيذا لبنود اتفاقية أوتاوا المتعلقة بمنع استخدام وتخزين وإنتاج وتحويل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. وهي العملية التي توجت عمليات سابقة، أشرف رئيس الجمهورية على مراسم انطلاقها يوم 24 نوفمبر 2004. وقال الفريق احمد قايد صالح، أن تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد التي كانت في حوزة الجيش الوطني الشعبي، تأتي وفقا لالتزاماتنا الدولية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية أوتاوا المتعلقة بحظر استعمال الألغام المضادة للأشخاص وتخزينها وإنتاجها ونقلها، والتي تنص على تدميرها، المبرمة بأوسلو يوم 18 سبتمبر 1997، والتي صدقت عليها الجزائر في 17 ديسمبر 2000. وثمن الفريق دور المنظمات الدولية التي ساعدت الجزائر أيضا على تطهير المناطق الملغمة من طرف الاستعمار، وتجنيب الجزائريين تكبد المزيد من المعاناة. وأوضح بان الجزائر دمرت المخزون المتبقي لديها من الألغام المضادة للأفراد والمقدر ب (5970 لغما)، والذي يتزامن مع إحياء الذكرى العشرين لاتفاقية أوتاوا". مذكرا بما جاء على لسان الرئيس بوتفليقة في نوفمبر 2004، بأن "الجزائر تريد بإتلاف مخزونها من الألغام المضادة للأشخاص، أن تبرهن على انضمامها، حقا وصدقا، إلى مسعى المجتمع الدولي الرامي إلى تخليص العالم من هذا السلاح الخبيث. وأوضح الفريق قايد صالح على "أن الظروف الخاصة التي عانتها الجزائر في هذا الميدان، هي التي أدت إلى مباشرة مسعى حازما للتخلص من الألغام وتطهير التراب الوطني وذلك قبل إبرام إتفاقية أوتاوا لسنة 1997 المتعلقة بإزالة الألغام المضادة للإنسان والمتضمنة حظر الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها، والتي تنص على إتلاف هذه الألغام. مشيرا أيضا إلى "أن توقيع الجزائر على هذه الاتفاقية وتصديقها عليها وكذا عملية إتلاف مخزونها من الألغام المضادة للأفراد تشكل خطوة جبارة على طريق القضاء نهائيا على هذا السلاح الفتاك والأعمى، وكذا التزاما دوليا أردنا الوفاء به وتنفيذه، فالجزائر التي عانت كثيرا من الآثار الوخيمة لهذه الآفة المضرة يحدوها الأمل في أن تلقى ذات يوم أحكام هذه الاتفاقية ما يليق بها من احترام لدى الجميع". وأكد الفريق قايد صالح على أن النتائج المحققة اليوم هي ثمرة لعمل جاد وجهود كبيرة بذلت، لتخليص البلاد من الألغام التي زرعها الاستعمار على طول حدودنا الشرقية والغربية والتي خلفت آلاف الضحايا، مضيفا بان هذه النتائج المحققة هي نتيجة عمل جاد وجهد مثابر ومتابعة ميدانية صارمة ومستمرة والوعي المتقاسم بين كافة الفاعلين على أكثر من صعيد، بالرهانات التي يمثلها هذا الهاجس الوطني والدولي الدائم الشعور.