تبون

تعهد وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون ب"بذل المستحيل من أجل خفض قيمة الواردات إلى 15 مليار دولار، لكن من دون المس بأساسيات المواطن" على حد تعبيره.أكد تبون للاذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، أن "الجزائر لا يمكنها حماية اقتصادها إذا ظلت سوقا لمنتجات كمالية من الدرجة السابعة أو الثامنة". وأوضح أن الميزان التجاري للجزائر سجل في 2016 عجزا بنحو 17 مليار دولار "بسبب استيراد مواد مصنعة ببلادنا أو يمكن صناعتها هنا". ويعتقد الوزير تبون أن هذا العجز جاء لأننا سمحنا لأشخاص باستيراد ما قيمته 18 مليار دولار من مواد غير ضرورية " شوينغوم، كاتشاب، مايوناز...". واضاف:" كما يمكن إضافة لهذه القائمة حوالي 30 مليون دولار تم استيرادها بسكويت، و75 مليون دولار شوكولاتة و 10 مليون دولار زيتون، و11 مليون دولار عجائن رغم إنتاجها هنا بالجزائر و 35 مليون دولار لاستيراد غاسول الشعر". ونفى وزير التجارة بالنيابة أي نية لدى السلطات العمومية لمنع استيراد أي منتج من الخارج، لكن يجب أن يترافق ذلك مع "تشديد المراقبة والضبط"، وذلك " في إطار الاحترام لاتفاقياتنا مع شركائنا الاقتصاديين في الخارج". وبشأن تطهير ملف الإستيراد من المستوردين المزيفين، أوضح الوزير تبون أنه عدا المواد الأساسية (السكر، الزيت، البن،الشاي، الخضر الجافة، الحبوب"، فإن بقية المواد ستخضع للرخصة.