سكان تحصيص الجدور يطالبون والي قسنطينة بالتدخل

لازال سكان تحصيص الجدور "رضا عبد المالك بقسنطينة" يعيشون وضعية مزرية في ظل غياب الماء والغاز وحتى الكهرباء عن منازلهم المشيدة منذ سنوات طويلة، حيث ناشد أزيد من 100 عائلة بتحصيص الجدور السلطات المحلية وعلى رأسهم المسؤول الأول عن الولاية التدخل العاجل لوضع حد لمشاكلهم وإيجاد مخرج للعراقيل الإدارية التي تقف عائقا منذ سنوات لإتمام إجراءات ربطهم بشبكة الغاز والكهرباء والماء.وحسب المشتكون، فإن سبب تأخر ربطهم بهذه المادة الحيوية على غرار الغاز وكذا شبكة المياه، يرجع بالدرجة الأولى إلى بعض المشاكل الإدارية التي لم تتم معالجتها لحد اليوم، والتي حالت حسبهم دون مباشرة أشغال الحفر، حيث أضاف السكان أن المشكل يزيد عن العشر سنوات كاملة، على الرغم من استيفاء السكان لكل الوثائق القانونية التي تسمح لهم بالتزود بهذه الخدمات على اعتبار أن التحصيص لا تطرح به العراقيل التي تمنع مد مختلف الشبكات لتحصيصهم. قاطنو الجدور أبدوا أسفهم وامتعاضهم من البيروقراطية والتماطل في معالجة المشكل رغم بساطته، مؤكدين أنهم ضحية لبعض الممارسات التعسفية للإدارة، ما انعكس سلبا على حياتهم اليومية وتعميق معاناتهم بسبب غياب أبسط وأهم مقومات الحياة اليومية.السكان، وفي حديثهم ل«المساء"، أكدوا أنهم يعيشون اليوم معاناة طويلة خاصة مع قارورات غاز البوتان التي أثقلت كاهل مستعمليها زيادة على نقصها في بعض الأحيان خاصة أثناء الاضطرابات الجوية الكبرى التي عرفتها الولاية خلال الأشهر الفارطة وموجة الثلوج التي اجتاحت المنطقة، زيادة على صعوبة جلبها عند بعض التحصيصات بسبب بعدها، حيث أكد المشتكون أنهم باتوا يلجأون إلى شراء قارورات غاز البوتان ولو بأسعار مرتفعة. أما عن غياب الماء عن حنفياتهم، فأضافوا أنهم مجبرون على اقتناء مياه الصهاريج، ولعل ما زاد الطين بلة حسب ذات السكان أنهم لجأوا إلى مد كابلات الكهرباء من بعض التحصيصات والمناطق المجاورة وتوصيلها لبيوتهم كحل وصفه غالية السكان بالخطير، غير أنهم أكدوا أنه وعلى الرغم من درايتهم بخطورة الأمر إلا أنهم مجبرون عليه، إلى أن تتحرك السلطات المحلية لرفع الغبن عن سكان تحصيص الجدور الذي كان من المفروض حسب قاطنيه أن يكون توسعة حضرية مميزة.خلال يوم دراسي لشرح مشروع قانون العمل الجديد بقسنطينة ...سناباب يدعوا إلى وضع ميثاق للعمل النقابيطالب الأمين الوطني المكلف بالتكوين النقابي بنقابة «السناباب»، العياشي بن ميلي، بضرورة وضع ميثاق للعمل النقابي من خلال ندوة وطنية تجمع الحكومة وممثلي النقابات الوطنية باعتبار أن مشروع قانون العمل الجديد يحمل الكثير من التضييق فيما يخص العمل النقابي وإضراب العمال، حيث أضاف المتحدث خلال يوم دراسي حول مشروع قانون العمل الجديد، بمناسبة الذكرى 27 لتأسيس السناباب والذي احتضنته دار الثقافة مالك حداد بقسنطينة، نهار أمس، أن القانون الذي قدمت النقابة من خلاله مجموعة من الاقتراحات، يحمل الكثير من النقائص كون المواد 661 كلها وضعت دون دراسة معمّقة، كما أن السلبيات الموجودة فيه التي طغت على الإيجابيات، حيث يحوي المشروع مواد أغلبها لا يخدم العمال والموظف، ولها تأثير مباشر على حق العمال في ممارسة العمل النقابي وممارسة حق الإضراب، بسبب عدم إشراك النقابات الفاعلة في كل القطاعات و تبني الحكومة سياسية الأحادية مع شريك اجتماعي واحد وعدم جديتها في التعامل مع النقابات المستقلة. كما دعا ذات المتحدث، إلى ضرورة إشراك كل النقابات التي لها تمثيل 20 بالمائة في المجالس الإدارية للصناديق الوطنية، خاصة في جانب الخدمات الاجتماعية التي أصبحت مهددة حسب المادة 231 و232 من المشروع، معتبرا في ذات السياق أن المادة 36 التي تنص على الترخيص للعمال الأجانب بالعمل، لم تحدد أي شروط حول العدد والتخصصات الواجب توفيرها في العامل الأجنبي والتي لها انعكاسات سلبية على وضعية التشغيل في الجزائر.