قائمة 100 مسكن ترقوي بالشلف تحدث فتنة؟!

عبر عدد من المقصيين، من قائمة السكن الترقوي المدعم 100 مسكن ديبلاجي بعاصمة ولاية الشلف، عن غضبهم الشديد وإستيائهم العميق من الإقصاء الممنهج الذي تعمد إليه بعض الجهات الإدارية في حقهم من أجل إحلال أطراف بعينها في قائمة المستفيدين من هاته الحصة السكنية بدون وجه حق أو قانون.وحسب الوثائق والمراسلات التي تحوزها الجريدة من طرف الفئة المقصية فإنهم كانوا مسجلين بمصلحة السكن بدائرة الشلف بصفة قانونية ومنتظمة وكمقيمين عاديين أبا عن جد ، و قد تداعى لعلمهم أن قائمة المستفيدين من السكنات الترقوية 100 مسكن طريق الحسينية بالمدينة الجديدة قد أعدت وتم رفض 7 ملفات للبعض ممن ثبت إستفادته سابقا أو حاز ملكية عقارية كما أفرزته البطاقية الوطنية للسكن ومصالح الصندوق الوطني للسكن ، ليتم تعويضهم بإعتبارهم احتياطيين ووفقا لترتيب لجنة المعاينة كما أفادهم بذلك رئيس الدائرة السابق العيهار الحاج بمقررة تحمل توقيعه وختمه، لكن ترسيم استفادتهم تعطل بفعل فاعل وظلت القائمة مجمدة لإستكمال باقي الإجراءات من إرسال لمصالح مديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري والولاية ، ولكن الأمر طال أمده وتطور لمساومة غير معلنة -حسب إفادة المقصيين- الذين أكدوا أنهم لاحظوا في ردود المسئولين تنصلا من التزامات القانون وذلك لأنهم لا يملكون أي حق في إلغاء أو تأخير استفادتهم و هم يحوزون كافة الوثائق والمحاضر اللازمة ، بل إن مقاولة الإنجاز والهيئات التي توقفت عندها الملفات تترجم بسلوكها هذا محاولة إدخال أناس آخرين من جهات أخرى في القائمة لغايات في نفس يعقوب، وبالتالي القفز على حقوقهم بسياسة تيئيسهم و اللعب على وتر أعصابهم وعامل الوقت. ويطالب المقصيون من رئيس الدائرة الجديد غايب عبد المجيد ووالي الولاية بن حسين فوزي بفتح تحقيق محايد وشفاف عن ملف 100 مسكن ترقوي ديبلاجي وإشراكهم في الإطلاع على مسار ونتائج وتفاصيل التحقيق من باب الحكامة والديمقراطية التشاركية خصوصا وأنهم فئة مثقفة ومن إطارات تعرف جيدا الإجراءات والقوانين وكشف المتسببين الذين أحالهم الضرر لهاته الوضعية الجد الحرجة وذلك في أقرب الآجال.