قسنطينة

حل مؤسسة تسيير سوق الجملة للخضر والفواكه وسط احتجاج للتجارعيّن، أول أمس الخميس، المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة لجنة لمتابعة عملية حل مؤسسة تسيير سوق الجملة للخضر و الفواكه بالمنطقة الصناعية «بالما» و عرضه للكراء في المزاد العلني، وسط احتجاج التجار الذين اعتصموا أمام مقر البلدية.و عرفت الدورة العادية للمجلس حضور رئيس فيدرالية تجار الجملة للخضر و الفواكه و رئيس اتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين، حيث صادق أعضاء المجلس على قرار وضع سوق الجملة ب «البوليغون» في المزاد العلني من أجل كرائه لمستثمرين خواص، تنفيذا لتعليمة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، بتثمين ممتلكات البلدية المنتجة للدخل، و قد قال نائب «المير» المكلف بالمالية إن المجلس الشعبي البلدي يقترح مشروع مداولة للحل الرسمي لمؤسسة «ماغروفال».و طلب رئيس البلدية من الأعضاء المصادقة، ليحاول رئيس فيدرالية تجار الجملة للخضر و الفواكه التدخل، لكن «المير» منعه و قال «لا يحق لك الكلام في الدورة لأنك طرف في القضية»، لكن ممثل تجار الخضر واصل كلامه قائلا «يحق للمنتخبين معرفة الحقيقة»، قبل أن يقرر مغادرة قاعة المداولات طوعا، بعدما قطعه المير للمرة الثانية و ذكّره بعدم امتلاكه الحق في التدخل، مهددا إياه بالطرد إلى خارج القاعة، لتتم المصادقة على القرار بشكل نهائي، بعدما تمت المصادقة في الدورة المنعقدة يوم 15 سبتمبر الماضي.وعيّن المجلس لجنة تصفية للمؤسسة العمومية البلدية المسيرة لسوق الخضر و الفواكه للجملة، كما ستقوم بمتابعة عملية الجرد إلى غاية وضع السوق في المزاد العلني، حيث تضم نائب المير المكلف بالمالية و مندوب المندوبية البلدية سيدي مبروك و الأمين العام للبلدية و مدير ممتلكات البلدية الذي دخل في جدال مع رئيس البلدية، بعدما أكد بأنه لا يمكن وضع السوق في المزاد العلني إلا بعد أن تُحل المؤسسة المسيرة، فالأمر، حسبه، يتطلب وقتا بسبب حيازتها أملاكا ينبغي تصفيتها، لكن «المير» رد عليه بشدة بأنه يمكن فعل ذلك، و قال «أنا من أنفّذ هنا و هذه قضية كبيرة، المؤسسة تم حلها».و طلب مدير الممتلكات في الأخير، من رئيس البلدية عدم إدراج اسمه الشخصي في اللجنة، قائلا «يمكنك وضع صفتي كمدير للممتلكات، لكن لا تضعني كشخص»، مضيفا بأنه لا يمكن للجنة التي تم إنشاؤها أن تحل محل المُصفي، في حين تواصل احتجاج التجار حوالي نصف يوم، قبل أن يعودوا إلى العمل بعد تأكيد البلدية على قرارها، مشيرين إلى أنهم لن يدفعوا مستحقات البلدية من الكراء و قيمة الدخول إلى السوق، رغم أن رئيس الفيدرالية أكد بأنه حاول رفقة ممثل الاتحاد الولائي للتجار إقناعهم بالعدول عن هذا الأمر. و أضاف رئيس الفيدرالية بأن التجار قرروا اللجوء إلى العدالة من أجل استعادة حقوقهم، بعد حل «ماغروفال»، للمطالبة بالقاعدة التجارية في حال تقرر إخراجهم من المرفق.