لتحسين الإطار المعيشي لسكان قسنطينة

يتعين إعادة الدراسة الخاصة بالتهيئة الحضرية لحي القماص بقسنطينة، التي تم إعدادها في سنة 2012 وذلك بسبب تغير المعطيات، حسبما أكد عليه رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، عبد السميع سعيدون. وأوضح الوالي خلال زيارة ميدانية قام بها إلى هذا الحي الشعبي، بأن تلك الدراسة لم تعد ملائمة ويتعين إعادتها مع تقديم الحلول التي من شأنها أن تضمن، كما قال، إطارا معيشيا أفضل لسكان هذا الحي. وعرج الوالي للحديث عن الشاليهات المشيدة على مستوى حي القماص منذ سنة 1979 حيث أفاد بأنه تمت المصادقة على ما لا يقل عن 1032 قرار للحصول على رخص البناء الخاصة بهذه الشاليهات من أصل 2300 شاليه بهذا الحي. وأضاف ذات المسؤول في حديثه لممثلي عديد الجمعيات الناشطة بالحي بأنه تم تحويل هذه القرارات للمديرية المحلية للسكن من أجل الحصول على رخص البناء، مردفا بأنه يجري حاليا إعادة إعداد قرارات الاستفادة ضمن إعانة الدولة المقدرة ب1 مليون و200 ألف د.ج. كما أوضح بأنه تمت تسوية أغلب الإشكاليات المتعلقة بهذه الشاليهات لاسيما تلك المتعلقة بالقطع الأرضية ليتم الانتقال، حسبه، في مرحلة لاحقة نحو تسوية وضعية الأشخاص، مضيفا بأن الانطلاق في تجسيد هذا المشروع سيكون تدريجيا بدءا بملاك الشاليهات قبل المرور للمراحل الأخرى، مشددا بالمناسبة، على الدور الحاسم للمواطنين في نجاح هذا المشروع. وبعد أن طرح عليه سكان الحي انشغالاتهم المتعلقة بفتح منافذ من وإلى حي القماص، وعد سعيدون بتحقيق هذا المطلب في أقرب الآجال لاسيما بالقرب من حي لوناما. كما زار الوالي المندوبية البلدية لحي القماص حيث اطلع على ظروف التكفل بالمواطنين واستمع لعرض حول مشروع توسعة هذه المندوبية ب6 مكاتب بآجال شهرين بمبلغ تعاقدي يقارب ال1,5 مليون دج. كما كانت له وقفة بالمدرسة القرآنية لمسجد الحسين بن علي حيث قدمت له لمحة موجزة عن المسجد وأهم نشاطاته، ليدعو بعين المكان مسؤولي الإدارة المحلية بتوفير التدفئة لهذه المدرسة على اعتبار أن موسم البرد أضحى على الأبواب.