الجزائر - A la une

مدير أملاك الدولة بمعسكر تحت الرقابة القضائية بسبب عدم تنفيذ أوامر قضائية


مدير أملاك الدولة بمعسكر تحت الرقابة القضائية                                    بسبب عدم تنفيذ أوامر قضائية
علمت ''الخبر'' من مصادر مسؤولة أن قاضي التحقيق بمحكمة معسكر أمر بوضع مدير أملاك الدولة تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد مثوله أمامه نهاية الأسبوع المنصرم وبعد استجوابه من طرف وكيل الجمهورية.
ويعود الإجراء الذي اتخذه قاضي التحقيق إلى عدم تنفيذ المتهم أوامر قضائية متمثلة في تعطيل تنفيذ تسخيرة وكيل الجمهورية المتعلقة بمحجوزات عبارة عن مشروبات كحولية، حيث أرسل المدير تعليمة إلى مفتشيات أملاك الدولة عبر الولاية، يلزمهم فيها بعدم استلام المحجوزات، مع إمضاء الاستلام القانوني، على أن تبقى المحجوزات تحت حراسة صاحب البضاعة. ذات المسؤول رفض انتداب عضوة في هيئة المحلفين، وهي موظفة كانت مكلفة بحضور عمل الدورة الجنائية إلى غاية انتهائها، حيث تقدمت هذه الأخيرة بشكوى أمام النيابة العامة، كما رفض المدير إمضاء أوامر بالمهمة لفائدتها باعتبارها عضوة في المكتب الوطني لنقابة أملاك الدولة والحفظ العقاري، مع منحها تصريحات بالغياب فقط. كما اتهم مدير أملاك الدولة بتحويل أثاث مكتبي من مفتشية ما بين البلديات لغريس، المخصص لرئيس المفتشية، إلى مكتبه بمعسكر، حيث أوفد والي معسكر لجنة من المفتشية العامة إلى مفتشية غريس التي عاينت تحويل الأثاث، كما رفض الامتثال للاستدعاءات الموجهة له من طرف مصالح الأمن في القضايا المتابع فيها، ما جعل مصالح النيابة تصدر أمرا بالضبط والإحضار ضد المدير.
نفس المصدر أشار إلى أن النيابة العامة راسلت وزارة العدل التي قامت بدورها بمراسلة وزارة المالية، ومن ثمة نحو المديرية العامة لأملاك الدولة، من أجل المتابعة بتهمة التقليل من شأن أوامر قضائية وعدم تنفيذها، ومن المحتمل أن يرفع الوالي تقريرا مفصلا حول القضية إلى الجهات الوصية، بعدما حركت النيابة العامة دعوى عمومية.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)