مدير لانام بالعاصمة في حوار ل السياسي

الوضع الإقتصادي لم يؤثر على فرص العمل31 ألف منصب خلال 11 شهرا من 2016هذه أهم التخصصات المطلوبة في سوق العملأكد جادي إسماعيل، مدير الوكالة الوطنية للتشغيل بالعاصمة في حواره ل السياسي بأن سنة 2016 هي الأفضل من ناحية التشغيل حيث وفرت الوكالة أكثر من 31 ألف منصب، وذلك منذ بداية شهر جانفي إلى شهر نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد لم تؤثر لحد الآن في قطاع التشغيل، كما أشار لضرورة اهتمام الشباب بقطاع الفلاحة والتكوين والاستثمار في هذا المجال الحيوي للمساهمة به في الاقتصاد الوطني.- كم عدد الأشخاص الذين ثبّتوا في مناصب دائمة وغير دائمة في ولاية الجزائر منذ بداية 2016؟+ تمكنت الوكالة الوطنية للتشغيل من تسجيل 31390 تنصيب على مستوى الجزائر العاصمة منذ شهر جانفي إلى غاية شهر نوفمبر 2016 بمناصب دائمة، وقدرت ب640 منصب وأخرى غير دائمة قدرت ب30750 منصب.لانام تسجّل ارتفاعا محسوسا في طلبات العمل- ما هو تقييمكم لموسم التشغيل بالنسبة لمؤسستكم خلال سنة 2016؟+ هو تقييم مرضي نسبيا على أساس النتائج المتحصل عليها في 2016، حيث كنا متخوفون من تأثير تهاوي أسعار البترول، وتلقينا نتائج تبشر بالخير من خلال الأشهر 11 من سنة 2016، ونتمنى أن تسير الأمور على هذا الاتجاه وعلى هذا النحو أو أحسن في 2017 خاصة أن هناك مؤسسات في ولايات غرب الوطن توفر استثمارا لا بأس به، ما سيوفر عروض عمل ومناصب شغل مغيرة للشباب.- حسب قولكم، هل الوكالة شهدت ارتفاعا في عدد مناصب الشغل؟+ حسب الإحصائيات الأخيرة، فقد عرفت سنة 2016 ارتفاعا نوعيا في عدد مناصب الشغل ونتمنى أن تسير الأمور على هذا المنوال، حيث سجل لغاية شهر نوفمبر 2016 أكثر من 31 ألف منصب على مستوى الولاية.- وماذا عن عملية الإدماج التي تمت خلال السنة الجارية؟+ بخصوص عقد التكوين والتشغيل، فقد تمّ في المجموع تسجيل 27.729 عملية إدماج سنة 2016، وذلك في إطار التوظيف الكلاسيكي و298 أخرى في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، فضلا عن 2.395 إدماج في إطار عقد العمل المدعم. ويعتبر عقد العمل المدعم عقدا بأتم معنى الكلمة مما يميّزه عن الصيغ الأخرى لدعم التشغيل.- هل أثرت الأوضاع الإقتصادية الحالية على عملية التوظيف بوكالة التشغيل بالعاصمة؟+ الوضع الإقتصادي الحالي لم يؤثر إلى يومنا هذا على عمليات التوظيف وحصيلة 2016 هي خير دليل على ذلك مقارنة بالسنة الماضية، حيث نعتبر أن التقشف لا يؤثر على عمليات الاستثمار وإنما في عملية إرشاد النفقات لأننا لاحظنا من خلال السياسية التي تنتهجها الحكومة بأن عمليات الاستثمار ماشية بوتيرة متواصلة.مشاريع السكن تستقطب أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل- ما هي القطاعات أو التخصصات التي يكثر عليها طلبات التوظيف في العاصمة؟+ ليس هنالك فرق بين قطاع وآخر، والشباب يرغبون دائما في القطاعات التي تقدم امتيازات أكثر وأجرة أعلى وهي القطاعات الاقتصادية الهامة، فطلبات التوظيف تتماشى واحتياجات السوق والتخصصات المطلوبة بشكل كبير مثل التخصصات التقنية على غرار الهندسة المعمارية، الكهرباء الصناعية والترصيص والتلحيم والأشغال العمومية وغيرها من المجالات المطلوبة في الصناعات وبناء المنشآت العمرانية، إضافة إلى السياقة والأمن والحراسة سواء عمومية أو خاصة والكل يختار حسب الامتيازات والأجور، وهناك من يبحث دائما عن القطاع العمومي لأنه قطاع يوفر الديمومة في العمل.- ما هي العراقيل التي تواجه المؤسسة فيما يخص عملية التشغيل؟+ العراقيل التي نواجهها غالبا، هي توفّر عروض عمل ولا نجد الشخص المناسب لكل منصب وهذا يرجع لنقص التكوين والتأطير المهني حيث أن معظم الشباب غير متكون ويطلب تخصصات لا تناسبه ولا تتماشى مع إمكانياته وقدراته.- ما هي الإستراتيجية التي ستتبعونها في التوظيف خلال السنة المقبلة على خلفية أزمة انخفاض أسعار النفط التي أضرت بالاقتصاد الوطني؟+ استراتيجينا هي المواصلة على هذا النحو وعلى هذا الطريق وسنتقرب من المؤسسات للحصول على مناصب أكثر بإمضاء اتفاقيات، وسنقوم بإعطاء فرص أكثر للشباب والمؤسسات بالنسبة للتشغيل، ونحن تحصلنا مؤخرا على 4 اتفاقيات مع مؤسسات خاصة، وسنحاول أن نجد مؤسسات توفر مناصب أكاديمية لإيجاد حلول والتماشي مع سوق العمل سواء مع مؤسسات عمومية أو خاصة أو خاصة أجنبية، وسنكثف خرجاتنا للمؤسسات ونقوم بإعلامها.- ما هي توقعاتكم لعدد المناصب المفتوحة خلال السنة المقبلة، خاصة مع سياسية التقشف؟+ تقريبا هي نفس المناصب التي أحدثت في السنوات الأخيرة، إذ لاحظنا من خلال التجربة أن القطاع الاقتصادي سيكون هو القطاع المفتوح من ناحية التشغيل ونحن لا نظن أنه سيكون هناك تراجع في عمليات الاستثمار والتي تضمن مناصب الشغل وتفتح أبواب التوظيف أمام الشباب.- في أي القطاعين تكمن طلبات الشغل بكثرة، هل في القطاع العمومي أو الخاص؟+ بالنسبة للوكالة لا يهمنا، حيث نحن لا نفرق بين هذين القطاعين وسنتعامل معهما بصفة عادية، ولكن نستطيع القول في هذه النقطة بأن القطاع الخاص يتصدر الصدارة من ناحية امتصاص البطالة.- وكيف تساهم الوكالة في توزيع مناصب الشغل المتوفرة في هذين القطاعين؟+ نحن نقوم بعمليات الوساطة وهناك نظام معلوماتي الوسيط حيث عندما يقوم الشاب بالتسجيل يقوم هذا الأخير بالانتقاء الآلي وعمليات التقارب ويختار أحسن طالب عمل لأحسن منصب متوفر، وذلك حسب وفرة الشروط واستيفائها في طالب العمل، الشاب المناسب في المكان المناسب.- يشتكي العديد من المتعاقدين في لانام من الأجر الزهيد المتقاضى، لماذا لا تعمل المؤسسة بمطالبة المؤسسات من رفع هذا الأجر والذي يصل أحيانا إلى 18 ألف دج؟+ الحكومة تقوم بمساعدة المؤسسات من أجل إعطاء الأجر المحدد لكل متعاقد أو المتعاقد عن طريق الإدماج المهني، وهناك امتيازات كثيرة مقدمة من طرف الحكومة بالنسبة للمتعاقدين.- وماذا عن تأخر التسديدات؟+ وعن تأخر التسديدات نحن لم تردنا إلى غاية اليوم احتجاجات أو شكاوي أو مؤسسات، ومن لديه تأخر أو شكوى فليتقدم إلى الوكالة والأبواب مفتوحة للنقاش وكل تأخير سيأخذ بعين اعتبار.