مديرية الوظيف العمومي توافق على تحويل المستخدمين

دون الالتزام بالمخططات السنوية لمديريات الموارد البشريةمديرية الوظيف العمومي توافق على تحويل المستخدمين راسلت المديرية العامة للوظيفة العمومية وزارة المالية لإخطاراها بالتدابير الجديدة الخاصة بعمليات نقل المستخدمين وفق المناصب المالية حيث ألغت شرط وجوب ربط عمليات نقل العمال بالمخطّطات السنوية لمنحها حرية الموافقة على طلبات التحويل والنقل بالمخططات السنوية لمديريات الموارد البشرية تنفيذا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بتوافق عملية النقل مع المناصب الشاغرة. وتضمنت التعليمة التي تحوز تأكيدا على أن تجسيد عمليات نقل الموظفين غير مرتبط بالمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية وذلك بعد تليقها مراسلة من وزارة المالية شهر فيفري الماضي تستفسر توضيحا من المديرية العامة للوظيفية العمومية بشأن إمكانية تنفيذ عمليات نقل وتحويل للموظفين ومدى ارتباطها بالمصادقة او عدم المصادقة على المخططات السنوية للهيئة المستخدمة حيث منحت المديرية بناءا على توجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال الحرية للمؤسسات والإدارات العمومية بتجسيد عمليات النقل للموظفين دون الإلتزام بعملية المصادقة على المخططات السنوية وفي تعليمة لها تحمل رقم 1748 التي نصت على أن عمليات النقل غير مرتبطة بالمخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية لكنها عادت إلى تجسيد التدابير المنوطة بكفل سبل حفظ التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد وكذا التعليمة الوزارية مشتركة التي تحدد كيفيات نقل العمال والمناصب المالية حيث ألزمت المؤسسات والإدارات العمومية بضرورة احترام الأحكام التنظيمية سارية المفعول في هذا المجال لاسيما موافقة الإدارتين الأصلية والمستقبلة وتوفر المنصب المالي الشاغر لدى الإدارة المستقبلة مع ضمان التطبيق المنسجم للبند 3 من تعليمة الوزير الأول رقم 1356 والتي تهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق كل نقاط التحويل حيث نصت المادة الأولى منها على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عمليات نقل الموظفين وذلك عن طريق إعادة توزيع التعداد.