مرضى القصور الكلوي يموتون بالعاصمة

يعاني ذوو الأمراض المزمنة، سيما مرضى القصور الكلوي من الفقراء والمعدمين غير المؤمنين اجتماعيا يوميات صعبة للغاية في ولاية الجزائر بسبب تعنت وممناعة مديرية النشاط الاجتماعي للعاصمة في تسهيل إجراءات استفادتهم من خدمات الضمان الاجتماعي لتمكينهم من بطاقة الشفاء لمزاولة حصص التصفية والنقل وكذا المنحة المقدمة من قبل وزارة التضامن لتحسين وضعهم الاجتماعي، حسب ما صرّح به بوخرص محمّد الناطق الرسمي للفيدرالية الوطنية للقصور الكلوي.وكشف بوخرص عن تسجيل عشرات الحالات في هذا الإطار بعضهم توفي بسبب فقره الشديد وعدم تمكنه من التنقل في كل مرة للمستشفيات لمزاولة حصص التصفية، مستشهدا بآخر حالة لطفلة في ال 15 توفيت منذ أيام لعدم تمكن والدها من تأجير سيارة لها لنقلها للمستشفى الذي تحصل فيه بالكاد على فرصة للتصفية.وقال بوخرص إنّ قوانين 2001 و2002 و2003 تضمن للمرضى المزمنين المعدومين الاستفادة من الضمان الاجتماعي، حيث تدخل وزارة التضامن الوطني وسيطا في العملية تكفل هذه الفئة الهشة.ومنذ ذلك التاريخ سارت الأمور بشكل عادي على مستوى 47 ولاية إلا في ولاية الجزائر لم تحقق استجابة لأسباب تظل مجهولة لا تخرج عن نطاق البيروقراطية.ويفترض أن يقدم ملف المريض على مستوى البلدية لدى المكتب الاجتماعي التابع لمديرية النشاط الاجتماعي وبعد أسبوع يحصل على بطاقة العجز وتمنح له الحق في المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بحوالي 4000 دج وبنفس الملف تدفع مديرية النشاط الاجتماعي الملف للتضامن الاجتماعي وتجلب للمريض بطاقة الشفاء التي تمكنه من امتيازاتها.واستغرب المتحدث تطبيق التعليمة من قبل 47 ولاية ماعدا ولاية الجزائر، علما أن الفيدرالية راسلت كل المصالح والوزارات المعنية بالقضية، لكن لا حياة لمن تنادي، وذلك على مدار العامين الماضيين، حيث تجاهلت كل نداءاتهم ومراسلاتهم، وهو ما جعل الفيدرالية تفكر في مراسلة الوزارة الأولى والتهديد بمقاضاتهم إذا لم تتغير المعطيات.وعبّرت الفيدرالية عن رفضها الصمت والسكوت عن الوفيات والمعاناة المتكررة في مختلف أنحاء العاصمة، أمام قلّة حيلة هؤلاء المعدمين، وأضافت أن هذه الشريحة لا تتسول الإعانات أو الدعم وإنما تحتاج إلى تكفل جدي وفعّال.وذكر المتحدث أنّ البلديات في المدة الأخيرة باتت ترفض استقبال ملفات المرضى وفي كل مرة توجههم إلى بلدية أو مصالح أخرى بحجة التقسيم الإداري وعدم اختصاصهم في النطاق الإداري الإقليمي، وكذا بحجة أنّهم لا يظهرون في الاتفاقية المبرمة عام 1995 مع مصالح الضمان الاجتماعي.واستشهدت الفيدرالية في هذا السياق بالمرسوم التنفيذي رقم 01-12 من جانفي 2001 المحدد لطرق الحصول على العلاج لفائدة المعدمين غير المؤمنين اجتماعيا، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 02-09 الصادر في 14 ماي 2002 والمرسوم التنفيذي رقم 03-45 بتاريخ 19 جانفي 2003 ذو الصلة بحماية وترقية الأشخاص المعاقين. وزارة التضامن: الخلل بالنسبة لعاجزي الكلى يكمن في التصنيفأكد بن واضة رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي أن مديريته تتكفل بحوالي 4 آلاف معدم غير مؤمن اجتماعيا ممن يعانون أمراضا مزمنة تمنعهم من مزاولة العمل وذلك بعد تمكينهم من بطاقة العلاج المجاني للاستفادة من الأدوية الواردة في القائمة الوطنية وكذا الاستفادة من المنحة الجزافية لوزارة التضامن المقدرة ب3 آلاف دج.وذلك بموجب اتفاقية 1996 بين وزارة التضامن الوطني والصحة والعمل والضمان الاجتماعي.وأضاف بن واضة أنّ الأمر بالنسبة لمرضى القصور الكلوي فإن الاتفاقية السالفة لم تذكرهم رغم أنها فصلت في حالات عديدة للأمراض المزمنة وهنا يكمن الخلل في التصنيف.ويقول ممثل مديرية النشاط الاجتماعي أنّ طرح مرضى القصور الكلوي لا يكمن على مستوى المديرية وإنما على مستوى وزارة التضامن ووزارة الصحة فهما الوحيدان الكفيلان بحل الخلل والإشكال، لاسيما وأن الفيدرالية تطالب بإدماجهم ضمن اتفاقية 2002 و2001 الموجهتين للمعوقين.واستثنى المتحدث بعض الحالات التي قد تعاني من ارتفاع الضغط الدموي والتي تستفيد تلقائيا من بطاقة العلاج المجاني.