مشاريع استثمارية كبرى تدخل حيز الخدمة بولاية باتنة

سجلت مصالح ولاية باتنة دخول ثلاث وحدات صناعية حيز الاستغلال من أصل 128 مشروعا استثماريا جديدا تم اعتماده من مجموع 207 ملفات تم استقبالها.ويتعلق الأمر بمصنع تركيب حافلات وشاحنات هيونداي المنجز ضمن شراكة جزائرية مع كوريا الجنوبية ومصنع لصناعة العوازل الكهربائية، وكذا "مارتي ميطال" لصناعة الألواح المعدنية في إطار شراكة جزائرية برتغالية، إلى جانب مرافقة 48 ملفا استثماريا شرع أصحابه في الإجراءات الميدانية للانطلاق في الأشغال في انتظار انطلاق 11مشروعا استثماريا تم اعتماده عبر 04 مناطق صناعية و07 مناطق نشاطات، بالإضافة إلى الحظيرة الصناعية الجديدة المتربعة ببلدية عين ياقوت على مسافة 100هكتار، مخصصة لاحتضان عدة مشاريع استثمارية واعدة، أبرزها مركب صناعة التوربينات بشراكة جزائرية أمريكية وسينتج هذا المركب الذي تقدر قيمته الاستثمارية ب205 مليون دولار ابتداء من سنة 2018 توربينات لإنتاج الطاقة الكهربائية تعمل بالغاز والبخار، بالإضافة إلى مولدات كهربائية وكذا أنظمة مراقبة تشكل كتل طاقة لتجهيز التوربينات المنتجة في المصنعين الأولين حيث ستنتج هذه التجهيزات المصنعة في بلدية عين ياقوت حوالي 2000 ميغاواط سنويا من أجل تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في الجزائر، كما سيمكن هذا المشروع من توفير أكثر من ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بعد تشغيل تلك المصانع في حين أن 2000 منصب شغل أخرى سيتم فتحها خلال مرحلة التخطيط والإنجاز، وسيسمح هذا المركب الصناعي أيضا بإنشاء شبكة مناولة وتصدير الفائض من الإنتاج.وأكد والي باتنة محمد سلماني في مناسبات سابقة، التزام المصالح الإدارية والتقنية المعنية على مستوى الولاية، بمرافقة المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم لتجسيد مشاريعهم، مع تقديم كل التسهيلات لهم لتحفيزهم على تطوير نشاطاتهم الاستثمارية لدعم الاقتصاد المحلي والوطني لخلق الثروة ومناصب الشغل أمام المؤهلات التي تزخر بها الولاية والتي قد تجعل منها قطبا استثماريا بامتياز.. مشيرا إلى أن زمن الأعذار والحجج الواهية والتستر بأمور جانبية لا تخدم الاستثمار قد ولّى، لأن الدولة عازمة على تطوير الاستثمار وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالفائدة على الجميع.وأشار الوالي إلى أن مصالحه حملت على عاتقها حل مشكلة العقار الصناعي لاستقطاب المستثمرين بعد استرجاع 20 قطعة على مستوى مناطق النشاط بسعة 22.74 هكتارا موزعة على 03 قطع بمنطقة عين ياقوت، 10 مناصفة بين المعذر ونقاوس و04 قطع أخرى بجرمة، إضافة إلى 14 قطعة تقع بأراض هي ملك للدولة بمساحة 33.67 هكتارا موزعة على 10 قطع تقع بمخطط شغل الأراضي بحملة 03 و04 في بلديات بيطام، أمدوكال، جرمة ووادي طاقة، وهي القطع التي تم استرجاعها من المستثمرين الذين لم ينطلقوا في الأشغال، وتم توزيعها على آخرين يرغبون في الدخول بقوة في هذا المجال، مع قراره إحصاء كل القطع الأرضية التي ظل أصحابها يتقاعسون في إنجاز مشاريعهم منذ سنوات رغم الإعذارات الموجهة لهم، كما أشاروا إلى وضع طريقة عمل موحدة بين الولاية ومصالحها من جهة وكل المستثمرين لتسريع الإنجازات الجارية في الميدان أو المشاريع التي يوجد أصحابها بصدد تحضير الوثائق للانطلاق فيها وتجنب التأخر والمشاكل البيروقراطية المعقدة، سواء من جانب المستثمر أو الهيئات التابعة للدولة من أجل بعث مشاريعهم التي من شأنها أن تعود بالفائدة الاجتماعية والاقتصادية على الولاية.ومن جهتها، كانت اللجنة الولائية المكلفة بملف الاستثمار قد باشرت عملها بتنصيب لجان فرعية علي مستوي الدوائر تضم في عضويتها إطارات تقنية رفيعة المستوي لمرافقة المستثمرين ومتابعتهم ميدانيا وانطلقت في عملية تطهير واسعة للعقار الصناعي أسفرت عن استرجاع عشرات الهكتارات ونظمت علاوة على ذلك يومين دراسيين لشرح الإجراءات الجديدة المتعلقة بالاستثمار وسلمت اللجنة الولائية قرارات الامتياز ل215 مستثمرا وسلمت عقود الامتياز 212 الموافقة المبدئية وتتعلق ب6 مشاريع في الكيمياء والبلاستيك وستة في الصناعات التحويلية الغذائية و11 في مواد البناء و17 في الخدمات والمنتوجات البترولية و16 في ميدان الصناعة، وتقدر الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع ب38 مليار دينار وستسمح بخلق 6200 منصب عمل وتم توطين أحد عشر مستثمرا جديدا في منطقة النشاطات الجديدة لعين ياقوت التي تمتد علي مائة وثلاثين هكتارا وإنشاء منطقة جديدة في جرمة بمائتين وأربعين هكتارا وتوصلت اللجنة الولائية إلى توطين واحد وثمانين مستثمرا مند بداية السنة من بينهم واحد وستين مستثمرا في منطقة النشاط ببريكة.