مشكل عقود الملكية يؤخر استلام إعانات السكن بقسنطينة

خصص الصندوق الوطني للسكن بولاية قسنطينة، 700 مليار سنيتم كإعانة لأصحاب الشاليهات، التي من المنتظر تهديمها في إطار سياسة الدولة، الرامية إلى القضاء على السكنات الهشة والسكنات التي تهدد صحة السكان، حيث خصصت الدولة إعانة مالية تقدّر ب 128 مليون سنتيم لكل مواطن يملك شاليه معني بالتهديم، منها 8 ملايين تذهب إلى مركز المراقبة التقنية الذي يتابع العملية، ومكاتب الدراسات التي تشرف على العملية.وحسب السيد بن قوقام عاشور، المدير الجهوي للصندوق الوطني للسكن بولاية قسنطينة، فإن دعم الدولة لن يكون إلا باستكمال الملف الخاص بالاستفادة من أصحاب الشاليهات، مضيفا أن الملف بسيط ويضم بعض الوثائق، على رأسها رخصة التجزئة التي تحدد مساحة القطعة الأرضية وتحرَّر من طرف لجنة التنازل عن أملاك الدولة بالدائرة وملكية المستغل الفعلي للشالي. وطالب رؤساء اللجان على مستوى التجمعات التي تضم شاليهات، بمرافقة مصالحه من أجل حل كل العراقيل العالقة؛ قصد الإسراع في معالجة الملف وإشهار العقود التي تمكّن صاحبها من الحصول على إعانة الدولة من الصندوق، والتي تكون عبر مراحل.وحسب ذات المتحدث، يستفيد صاحب الشالي من إعانة 42 مليون سنتيم عند تقديم رخصة البناء، ثم 72 مليونا عند وضع الأساسات والأرضية.من جهته، أكد مدير أملاك الدولة بقسنطينة السيد إبراهيم نويوية، أن مصالحه أحصت إلى غاية شهر أفريل الجاري، إشهار 278 عقد ملكية تم تسليمها لأصحابها من سكان الشاليهات عبر مختلف مناطق الولاية، مضيفا أن هناك 41 عقدا قيد الإشهار و32 عقدا قيد التسجيل. وقال إن 117 ملفا لم يقم أصحابها بتسديد مستحقات العقد المقدرة بحوالي 60 ألف دج، وأن 171 ملفا آخر لم يتصل أصحابها تماما بمديرية أملاك الدولة، و18 عقدا في انتظار إمضاء أصحابها. كما كشف أن 14 ملفا آخر تم إرجاعها إلى مصالح الدائرة بسبب عدم اكتمالها ونقص الوثائق المقدمة.ودعا مدير أملاك الدولة بقسنطينة عبر الإذاعة، سكان 199 شاليه بحي القماص، إلى التقرب من مصالحه من أجل تسوية عقود الملكية التي تأخرت مند سنة 2011، تاريخ الإعلان عن منح الاستفادة لأصحاب الشاليهات، حيث لم يستفد أصحاب هذا النوع من السكنات بهذا الحي، سوى من 11 رخصة بناء فقط، في ظل إعادة المخططات التي تغيرت بتغير مكاتب الدراسات وتغيير المساحة القابلة للبناء من 76 مترا مربعا إلى 105 أمتار مربعة، وهو الأمر الذي سيؤخر الاستفادة من الإعانة، حسب السكان، إلى آجال غير محددة.للإشارة، فقد أمر والي قسنطينة مؤخرا، بإنشاء خلايا متابعة على مستوى كل الدوائر لمعالجة الملفات العالقة بأصحاب الاستفادة من سكان الشاليهات والسكن الجاهز الذي يقدَّر عدده بحوالي 5500 مسكن عبر إقليم الولاية. كما دعا الوالي رؤساء الدوائر إلى تسهيل إجراءات البناء على أنقاض الشاليهات القديمة.بلدية السمارة .... 100 مسكن اجتماعي إيجاري تسلَّم نهاية السنةيُنتظر أن تستلم بلدية عين السمارة بقسنطينة 100 مسكن اجتماعي إيجاري مع نهاية السنة، لتوزَّع بعدها على مستحقيها بعد سنوات من الانتظار، حيث بلغت نسب إنجاز هذه الوحدات قرابة 80 بالمائة. بالمقابل يعرف مشروع إنجاز 930 مسكنا إيجاريا عموميا بذات البلدية، تأخرا كبيرا في الإنجاز رغم عمليات الاحتجاج التي قام بها سكان البلدية لأكثر من مرة، حيث تقرر على ضوئها إعادة تفعيل الأشغال بالمشروع المذكور لإنجاز هذه المساكن في الآجال المحددة رغم التأخير.من جهتهم، طالب سكان بلدية عين اسمارة برفع حصة البلدية من البرامج السكنية كغيرها من البلديات الأخرى، والتي استفادت من حصص سكنية معتبرة وفي شتى الصيغ، على غرار بلدية الخروب، حامة بوزيان وبلدية عين أعبيد باستثناء بلدية عين السمارة، التي وصف سكانها حصتهم من السكن بالضعيفة رغم الطلبات الكبيرة على السكن وبمختلف صيغه، وتحديدا الإيجاري العمومي، وهو الأمر الذي رفعه السكان إلى المسؤول الأول عن الولاية، حيث وعد الوالي خلال زيارته البلدية في الأسابيع الفارطة، بمنح برامج سكنية إضافية بعد استلام الحصص السابقة التي تعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز، باعتبار أن بلدية عين السمارة لم تعرف عمليات إعادة الإسكان وتوزيع السكنات منذ سنوات طويلة.